أجمعت جل الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 3 فبراير الجاري، (أخبار اليوم المغربية، الأحداث المغربية، المساء، الصباح، النهار المغربية، الشروق،...) كون أحداث تازة كانت "دامية" بعد المواجهات، التي دارت بين قوات الأمن والمحتجين عقب احتجاج سلمي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، و أسفرت عن إصابة 100 محتج رفض طلب التطبيب مخافة الاعتقال، وما يزيد على 50 مصابا من أفراد الشرطة والقوات المساعدة، وصفت إصابات أحدهم بالخطيرة مما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس.
مذكرة ذات الجرائد، لجوء السلطات الأمنية بتازة إلى مداهمة عدد من المنازل و البيوت، و شن حملة اعتقالات واسعة، شملت ما يزيد عن 20 معتقلا، حيث ينتظر أن تتم يوم غد السبت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد تمديد مدة الحراسة النظرية، واستكمال إجراءات البحث والاستماع إليهم بخصوص تهم "المس بالأمن العام ووضع متاريس في الطريق العام والاعتداء على قوات الأمن وتعييب منشآت عامة" لينضافو إلى 5 شبان آخرين من بينهم قاصر، جرى اعتقالهم من بيوتهم صباح يوم الثلاثاء المنصرم من قبل رجال أمن بزي مدني، و عدد من المعتقلين عقب نشوب مواجهات بين محتجين على انهزام المنتحب المغربي أمام الغابون و رجال للامن بحي العكدة.
بالمقابل، نفى وزير الداخلية امحند العنصر في تصريح صحفي لجريدة "التجديد"، أن تكون قوات الأمن اقتحمت البيوت، مؤكدا أن الاقتحام لا يكون إلا بأمر من وكيل الملك، مؤكدا أن "التحركات الأمنية أتت بعد يوم كامل من الاحتجاجات"، و"محاولة اقتحام السجن المدني وعمالة تازة ومحكمة الاستئناف" بحسبه، وشدد الوزير على أن التدخل الأمني كان يهدف إلى "إخلاء الساحات العمومية"، و"وقف عرقلة السير في الشارع العمومي"، مذكرا عن إصابة و جرح "50 شخصا من قواة الأمن بالحجارة".
من جهته، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب انعقاد مجلس للحكومة بالرباط يوم الخميس 2 فبراير، أن "الحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي شهدتها مدينة تازة وأنها ستتخذ الإجرءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة"، وردا على سؤال حول تدخل القوات العمومية ضد محتجين أمس الأربعاء بتازة، أوضح في تصريح بتثه القناة الثانية (اضغط) "أن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل"، "إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات" مؤكدا أن "التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل".
إلى ذلك، طالب عدة قوى سياسية و جمعوية حية بتازة، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الذين طالتهم حملات اعتقال عشوائية، كما أعربت عن استنكارها للتدخل الأمني المفرط فيه لفض احتجاجات سلمية ذات مطالب اجتماعية بالأساس، و ذلك من خلال بيانات أعادت سرد الاحداث و دوافعها كرونولوجيا و أجمعت على ضرورة البحث عن حلول لانتشال مدينة تازة مما تتغبط فيه من مؤشرات سوداوية على كافة المستويات الاقتصادية، الاجتماعية و الإدارية عوض سلوك طريق المقاربة الأمنية.
