صادق مجلس النواب، يوم أمس الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، والذي يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النصوص القانونية التي تتضمن عبارة المجلس الأعلى بمقتضيات الدستور الجديد وذلك باستبدال عبارة "المجلس الأعلى" بعبارة "محكمة النقض".
ويتعلق الأمر على الخصوص، بالظهير الشريف الصادر في ثاني شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى، والظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، والقانون المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية.
كما يهم هذا المشروع، الذي سبق أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، النصوص القانونية الأخرى التي وردت فيها عبارة "المجلس الأعلى" سواء منها التشريعية أو التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.