علم من مصدر مسؤول أمس الثلاثاء 27 شتنبر، عن إحالة ملف رئيس الجماعة الحضرية بتازة و المستشار البرلماني (ح.ك) و المعروض على قضاة المجلس الأعلى للقضاء، للمداولة. إحالة، من شأنها حسب ذات المصدر إسدال الستار عن أطول محاكمة مستشار برلماني بالمغرب، و غلق الملف الجنحي 1816/06 المدان بموجبه "ح.ك" بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متتاليتين طبقا للحكم الصادر عن اسنتئافية وجدة (قرار 4346 في الملف الجنحي 127/10) و ذلك على خلفية التهم الموجه إليه في الحصول و محاول الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.