عرض من جديد ملف حميد كوسكوس، رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة ومستشار بالغرفة الثانية وعضو مكتبها أمام المجلس الأعلى أمس 27/09/2011 في ملف عدد13106 وفق منطوق القرار الصادر عن جلسة يوم 16/03/2011 ،والقاضي بإحالة الملف على غرفتين المستشار المقرر محمد بنرحالي . وكان رئيس المجلس الحضري لتازة قد أدين في وقت سابق بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50،000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، تطرقت إليه الجريدة في حينه أثناء مثوله بها بالغرفة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بوجدة، في جلسة 14 و 21 يونيو 2010 ،طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 مكذبين بذلك كل مريديه الذين انخرطوا في دعاية رخيصة ، ولم يدخروا جهدا في الترويج بأن المتهم قد حكم بالبراءة سلفا من التهم الموجهة إليه ، في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين الكبار في انتخابات تجديد الثلث الأخيرة بالغرفة التشريعية الثانية، إذ بدأت هذه الأبواق في إطلاق فقاعات هوائية من جديد كملهاة، بكون المعني سيتقدم لاستحقاقات25نونبرالقادم بعدما يقدم استقالته من الغرفة الثانية، في محاولة لجس النبض والتي ستُوضع مصداقيتها على المحك بالنظر إلى كون الملف يتعلق بفساد انتخابي طال أمده ولم يتم الحسم فيه رغم كون بعض الأطراف توبعت بنفس التهم !قد تم الحسم فيها مند أمد بعيد إلا ملف حميد كوسكوس ،الذي يعد سابقة فريدة في مغرب يعيش على إيقاع حراك اجتماعي يطالب بوضع حد للفساد والمفسدين على حد سواء! و نظرا لطول المدة التي ظل يروج فيها الملف منذ سنوات بين هيئات مختلفة بتازة ووجدة والمجلس الأعلى، أصبح هذا الملف يثير مساره استغراب جل متتبعي الشأن المحلي بتازة والصعيد الوطني على الخصوص وأصبح لغزا! لأنه تعذر على القضاء الحسم فيه بصفة نهائية في الوقت الذي حسمت ملفات لمستشارين أدينوا هم الآخرين في ملفات مشابهة ومنعوا من الترشح والتصويت إلا كوسكوس حميد، إذ أن انتخابات تشريعية جديدة على الأبواب ووضعيته مازالت ملتبسة. فهل سيقول القضاء كلمة الفصل في هذا الملف الذي عمر طويلا في محاكم المملكة !؟