وجدة - الصديق اليعقوبي: شهدت قاعة الجلسات رقم 02 بمحكمة الاستئناف بولاية وجدة، يوم الإثنين 14 يونيو 2010 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، مثول [COLOR=darkblue]حميد كوسكوس [/COLOR]المستشار البرلماني و رئيس المجلس البلدي بتازة حاليا، أمام هيئة الجلسة التي حضرها المتهم مؤازرا بالمحامي [COLOR=darkblue]ذ. أحمد الدنى[/COLOR] من تازة، و ذلك على خلفية المتابعة القضائية، التي أدين بها كل من البرلماني "ح.ك" و قريبه "م.ك" و المرشحان "ع.م" و "أ.ز" أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين. حيث قضت المحكمة الابتدائية بتازة في 30 نونبر 2006 طبقا للحكم الابتدائي عدد 641 في حق البرلماني "ح.ك" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافدة قدرها 50,000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين.... و هو ما أيده الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في قرارها 6531 في الملف الجنحي 2289/08 في 18 دجنبر 2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى في 07 فبراير 2007. هذا و بعد التأكد من هوية المتهم الذي استعان بورقة دوَن بها مجمل التفسيرات للدفاع عن نفسه في هذه القضية، ذكره رئيس الهيئة بالمنسوب إليه في ملف الدعوى، فأجاب المتهم بأن التصنت على المكالمة الأولى التي أجراها مع المدعو "أ.ز" تمت دون احترام شروط وإجراءات التقاط المكالمات، أما عن محتواها و الهدف من ورائها فقد كان في إطار إجراء معاملة تجارية لا غير، حيث انصبت مجملها -على حد تعبيره- على أغراس الزيتون و المشتل الذي يدار في إطار شراكة مع مستقبل المكالمة أنذاك. و في سؤال الهيئة عن المكالمة الثانية، أجاب أنه كان يقصد بها السؤال فقط عن الأعضاء الجماعيين لجماعة باب مرزوقة لكونه مسؤول حزبي و من حقه تتبع الوضعية الانتخابية هناك، علاوة على كون والده "م.ك" كان مرشحا في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين عن هيئة الغرفة الفلاحية...، و أنه كان يقصد بقوله [COLOR=darkblue]"توصلوا بالمسائل ديالهم"[/COLOR] الاستفسار فقط عن توصل الأعضاء ببطائقهم الانتخابية ليس إلا، مشيرا في ذلك أنه مسؤول حزبي جهوي. و في نفس الصدد، أضاف بخصوص ما ورد في مكالمته مع المدعو "أ.ق" بقوله [COLOR=darkblue]"ما تكون لا هدرة و لا غلطة"[/COLOR] فلم يرد عن لسانه و إنما جاء على لسان مخاطبه، بعدما طلب منه بصفته مقاولا مكلفا بإنجاز بعض مشاريع تعبيد الطرق بمدينة تازة، الحرص على مراقبة سير الأشغال لاغير، لينهي المتهم سرد كل الوقائع نافيا كل التهم الموجهة إليه. لتأتي مرافعة المحامي [COLOR=darkblue]ذ. أحمد الدنى[/COLOR] بعد ذلك، و التي استغرقت الحيز الأطول من اطوار المحاكمة الذي عبر من خلالها ممثل الدفاع عن ثقته الكاملة بالعدالة و استقلاليتها مطالبا إياها بإنصاف و براءة موكله مما نسب إليه، لترفع الجلسة للمداولة مع تحديد 21 يونيو 2010 كتاريخ للنطق بالحكم في هذه القضية. [ALIGN=LEFT]تغطية : الصديق اليعقوبي / تازا سيتي--------- [COLOR=red]ملحوظة: المرجو الإشارة إلى المصدر في حالة إعادة نشر الخبر.[/COLOR]