استبعد لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عقد أي مؤتمر استثنائي للحزب في الأفق المنظور في غياب أسبابه السياسية ومبرراته القانونية، وكانت "لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية" دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب الآجال من أجل الخروج بهياكل قوية. وأوضح حداد، في تصريح للنهار المغربية، أن المؤتمر الاستثنائي يتطلب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني وأي مخالفة للقانون الداخلي يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى أن حسن معوني متزعم اللجنة المذكورة ليس عضوا في المجلس الوطني.
وقال حداد إن معوني كان عضوا في اللجنة التي أشرفت على مراجعة القانون الأساسي للحزب ولم يعترض على أية نقطة وليس مفهوما اليوم أن يقول إنه ليس هناك نواب للأمين العام وكأنها قاعدة في العمل السياسي،.
وطالب حداد بتوضيح طبيعة اللجنة ومن ينتمي إليها من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس الوطني والمنظمات الموازية حتى تتم معرفة حجمها.
يذكر أن اللجنة المذكورة انتقدت القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير وخاصة غياب نواب للأمين العام والذي يعتبر في نظر لجنة التصحيح "استفرادا بالقرار الحزبي وتنصلا من فضائل التدبير المؤسساتي السليم".