أدان المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتازة، في بيان صادر عنه، كل التدخلات الممنهجة في إطار ما أسماه ب 'القمع المخزني' ضد مختلف الاحتجاجات السلمية للشعب المغربي في مختلف المدن و الأرياف، وخاصة المظاهرات السلمية ليوم 22 ماي الفارط، و كذا بتصريحات وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، والمعادية للحق في التظاهر السلمي، كما أدان كل أشكال التضليل والتعتيم التي تستهدف حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها وطنيا ومحليا، معلنا تضامنه اللامشروط مع ضحايا القمع والتنكيل، ومطالبا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا المتعلقة بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. من جهة أخرى، أدان المجلس قرار إغلاق شركة فردوس للملابس الجاهزة بتازة، مشيرا إلى ما سيترتب عنه ذلك من تسريح وتشريد لأزيد من 350 عاملة وعامل، ومن مآسي اجتماعية بالإقليم، مطالبا السلطات الإقليمية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في حل النزاع القائم بين شركة الفردوس ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا لإمكانية اللجوء لتدابير المصالحة والتحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل من أجل حل النزاعات الجماعية و إعادة فتح الشركة وإرجاع جميع المطرودات والمطرودين، و كذا التعجيل بمعالجة مختلف الملفات العالقة بالإقليم، وفي مقدمتها ملف عاملات وعمال قطاع النسيج بكل من شركة فردوس، وشركتي روكومود وسليكس.
كما طالب المجلس بفتح تحقيق عاجل في الخروقات التي تطال تدبير الشأن المحلي والإقليمي بإقليم تازة، والتي أدت –حسب المجلس- إلى انتهاك سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية (انتشار مظاهر الفقر والإقصاء- تفشي أزمة السكن الغير اللائق- التردي الخطير للخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.....) محملا المسؤولية لعامل الإقليم والسلطات المحلية في ما قد ينجم من مخاطر وانزلاقات في حالة إذا ما لم يتم تدارك الوضع.
هذا و ثمن المجلس، مختلف النضالات التي تخوضها حركة 20 فبراير، ومن ضمنها النضالات التي تخوضها هذه الحركة بكل من إقليمتازة والجهة الشرقية، كما دعا الجماهير الشعبية إلى المشاركة المكثفة في المسيرات التي دعا لها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 5 يونيو 2011 في كافة أنحاء التراب الوطني.
