وجه حوالي مائتي مواطن من ساكنة الجماعة القروية 'بني فراسن' بتازة، طلبا إلى كل من 'الطيب الشرقاوي' وزير الداخلية و 'محمد الطيب الناصري' وزير العدل من أجل حثهما على إيفاد لجنة تحقيق للنظر في عدم السماح لبعض منهم في التسجيل باللوائح الانتخابية في إطار المراجعة الاستثنائية، و كذا عدم تسلم عدد كبير منهم وصولات التسجيل التي تضمن لهم الحصول على بطاقة الناخب. في ذات السياق، أشارت مصادر إعلامية وطنية، استنادا إلى مصادرها من دوار 'أولاد بن داود' و دوار 'أولاد عامر' كون قائد قيادة 'بني فراسن' قد قام بطرد عدد من المواطنين الواقفين أمام القيادة في طابور التسجيل باللوائح الانتخابية، تحت وابل من عبارات السب و الشتم، و عن تعرض أحدهم للاعتداء.
و أضافت ذات المصادر، عن إقدام رئيس الجماعة على تسجيل عدد من الأشخاص الموالين له تحت أنظار القايد، و أضافت استنادا على مصادرها من دوار 'الشرفة' و 'الرملة' كون بعض أعضاء المجلس القروي وقفوا حجرة كحجرة عثراء في وجه المواطنين المقبلين على التسجيل باللوائح الانتخابية. وقائع و أخرى، دفعت بساكنة 'بني فراسن' لتحرير مراسلة لكل من وزير الداخلية و وزير العدل، أشاروا من خلالها إلى ان "عملية التسجيل المفروض أن تسودها الشفافية و المساواة بين جميع المواطنين، باعتبارهم كاملي المواطنة و الحقوق عرفت سيادة الزبونية و المحسوبية و الفوضى، مما جعل العملية تتحول إلى امتياز و ليست كحق...الأمر الذي استنكره العديد لصدوره عن قائد قيادة بني فراسن، رئيس المجلس، و خليفته الثاني، و نائب الكاتب العام، و بعض المستشاريين الجماعين و الاعوان".