محمد حميمداني: جميل أن يتم التفكير في إقامة مشروع تنموي تكويني طموح من طرف منذوبية التعاون الوطني، و جميل جدا أن يصار إلى إقامة هذا المشروع بالوسط القروي و بالضبط بتراب جماعة بني فراسن عمالة إقليمتازة ، لكن الوقائع المادية تكذب جمالية الفكرة، فأن يصار إلى إقامة مشروع كبير و حسب الأعراف الإدارية و الاقتصادية فمعناه أن يؤسس على دراسة قبلية تقوم على دراسة الجدوى من المشروع و على دراسة بعدية تقوم على تقييم ارتباط المشروع بالوسط الذي أقيم فيه، و بالتالي مدى مساهمة المشروع في التنمية الشاملة. لأن الأمر يتعلق بمالية عامة و بالمحصلة يجب أن يتم تاطير المشروع ضمن قواعد المحاسبة العامة و خاصة آليات مراقبة النفقات المستعملة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمالية عامة يجب أن يراعى فيها معايير حسن التسيير و التدبير و ذلك من خلال السهر على صحة توظيف النفقات و تحريك آليات الرقابة القانونية . و بالرجوع إلى الوقائع الميدانية و التي نحن بصدد دراستها نجد أن منذوبية التعاون الوطني قد أقامت مركزا للتكوين في التدبير المنزلي بتراب جماعة بني فراسن بدأ العمل به سنة 2004 ، مركز كلف المنذوبية و بالتالي خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما و كان يأمل أن يؤدي الدور المنوط به و المأمول فيه ، لكن الواقع يعكس حقيقة أساسية تتجلى في غياب أي فهم علمي لتأسيس المشروع انطلاقا من أن محدد إقامة أي مشروع يجب أن ينطلق من اعتبارات المنفعة و الجدوى لا من اعتبارات أخرى، لتترك تلك المؤسسة التي تم صرف مالية كبيرة على إنجازها عرضة للإهمال و بالنتيجة عدم أدائها لدورها الطبيعي المفترض ، إن إقامة المركز سواء من ناحية فكرة إنجازه أو من جهة توفير الموارد المالية اللازمة لتسييره و تدبيره ليتمكن من أداء دوره التربوي و التكويني و الاجتماعي ، لأن إقامة مشروع مركز يهتم بالتكوين في مجال التدبير المنزلي فهذا معناه توفير إمكانيات ضخمة ليتمكن المركز من أداء هذا الدور المنوط به و ذلك من جهة توفير مستلزمات الدرس و التحصيل في مجال الطبخ كما في خدمة الغرف إلى غير ذلك من المواد التطبيقية و توفير الآليات الضرورية لتسيير مركز يعتبر في الأصل مدرسة فندقية ، لتساهم في تكوين الفتاة خاصة بالعالم القروي و ليعمل على ربط هاته المؤسسة بالتنمية ، و لكن واقع الحال يؤكد بالملموس بأنه تم خلق مؤسسة للتكوين لا تحمل إلا الاسم على اعتبار أنها لم تستطع أن توفر حتى التغذية للمتدربات فما بالك بخلق جو تكوين صحي و طبيعي و إمكانيات ضخمة تساعد عل التحصيل و التلقي التطبيقي. مما يجعلنا أمام حالة تبذير لمالية عامة على اعتبار غياب الدور المطلوب منها كمؤسسة للتكوين ، حيث أنه و من تاريخ بداية العمل بالمركز سنة 2004 و على امتداد مدة عمله و التي تفوق الست سنوات و إذا استثنينا سنتي العمل الأوليتين ، لوحظ تراجع كبير في عدد المسجلين و المستفيدين من حلقة التكوين بالمركز ، في حالة عزوف و نفور فتيات المنطقة من الالتحاق به و على سبيل المثال لا الحصر فلم يستفد بالمركز خلال السنة الماضية أية متدربة ، كما هو حال السنة الجارية ، هذا في الوقت الذي يشتغل بالمركز أربعة أطر تربوية إضافة إلى الحارس يتلقون أجرهم الشهري ، و نحن هنا لسنا أمام حالة موظفين أشباح بل أمام حالة من التسيب و عدم التخطيط و الدراسة المعقلنة البعيدة عن الاعتبارات السياسية في تقييم جدوى المشروع بل و الأدهى من ذلك أن المسؤولين لم يقدموا على تقييم فشل المشروع بل ذهبوا إلى إنجاز مشروع مثيل آخر بتراب جماعة بني لنت ، عمالة إقليمتازة سيكون مآله الفشل كما هو حال هذا المشروع . و من هنا يحق لنا كما يحق للرأي العام أن يتساءل عن المعايير الاقتصادية و الاجتماعية التي تم تحديدها لإقامة المشروع، عن المسؤول عن هذا التبذير للمال العام و عن الحلول المفترضة و الواقعية لجعل هذا المركز يؤدي دوره كاملا في التنمية و للنهوض بالجماعة من خلال جعل المركز وسيلة لتنمية الجماعة . إن واقع هاته المؤسسة يقتضي استثمارها بما يعود بالنفع على ساكنة المنطقة و تحويلها إلى مؤسسة منتجة و مفيدة للمنطقة و ذلك من خلال تحويلها إلى ثانوية تأهيلية ، خاصة و أن المنطقة لا تتوفر على ثانوية تأهيلية ، حتى يتمكن أبناء المنطقة من الاستفادة من خدماتها و لا يضطرون إلى متابعة دراستهم بكل من أولاد ازباير أو واد أمليل أو مدينة تازة مساهمة في التخفيف من معاناة هؤلاء التلاميذ من جهة و من جهة ثانية مساهمة في محاربة الهذر المدرسي و عزوف الأسر عن إرسال بناتهم لمتابعة دراستهم بتلك المناطق المذكورة ، بدل إبقاء الحال على ما هو عليه من وجود مؤسسة بموظفين و لكن لا تؤدي دورها الطبيعي و التنموي ، أسئلة تبقى معلقة و بعهدة الوزارة المعنية من أجل إيجاد حلول ناجعة لمرفق تطلب إنجازه غلافا ماليا ضخما و يرصد له سنويا ميزانية للتسيير و لكن بدون جدوى لكونه لا يؤدي الدور المطلوب منه . ------- تازا سيتي ---------------
