كانت لي زيارة قصيرة لمسقط رأسي "مطماطة" في الآونة الأخيرة و وجدتها على غير عادتها منشرحة و مستعدة للإبتسام مرة أخرى، ليس فقط بسبب أمطار الخير التي تروي تربتها العطشانة و تخرج منها الخيرات، بل لتباشير قد تغير وجه هذه القرية الصغيرة و منها على الخصوص تسليط الضوء على أداء المجالس القروية السابقة و تسجيل الخروقات السافرة في التسيير منذ 1993 بما في ذلك التوظيفات مقابل رشوة، فقد تكون جماعة مطماطة على صغرها أكبر الجماعات في منطقة تازة من حيث عدد الموظفين و الأعيان. إذا صدق المرء نشرة الجماعة: "المنجزات التي تحققت في جميع القطاعات بتراب جماعة مطماطة من سنة 1993 إلى سنة 2003"، فإن المرء يصاب ببعض الذهول و يتسائل أين هي هذه المشاريع على أرض الواقع. كان بإمكان محبي كرة القدم مثلا الغبطة لأن المرء بنى لهم ملعبا لكرة القدم عام 2002 بقيمة 250000 درهما. العيب إذن لم يكن في المجلس القروي لهذه الفترة، لكن في كروي مطماطة الذين لم يتشجعوا للعب في ملعب وهمي. و لا يحق للجمعيات بمطماطة النقد لأنها مدعومة سنويا من طرف الجماعة. فجمعية أشبال لكرة القدم توصلت سنتي 97 و 99 بما مجموعه 45000 درهما. و في سنة 2000 2001 توصلت جمعية أحيدوس لعين فندل ب 2500 درهما و جمعية الثقافة بوهدلي بنفس المبلغ و جمعية بويبلان لكرة القدم ب 30000 درهم و النادي الرياضي للكرة الحديدية ب 2500 درهما و النادي البلدي للكرة الحديدية ب 2500 درهما. و قد صرف المجلس القروي على دار الطالب الذي يتمتع ب 40 سريرا أموالا طائلة حسب هذه النشرة: فبين 1995 و 2001 صرفت على هذه الدار 216955 درهما. و العيب في الطالب الذي لا يريد الدراسة، و ليس في المنتخبين. أما تزويد الدواوير بالعيون و الماء و الكهرباء، فحدث و لا حرج، فليس هناك دوار ليس فيه عين عمومية. فقد صرف مثلا سنة 2001 على عين بدوار عين فندل 147367 درهما و على عين أخرى بدوار تاجنة 159736 درهما. و لم يكلف المستودع الجماعي، الذي هو عبارة عن "كراج"، سنة 1994 إلا 139210 درهما. و قد تم بناء حائط لمحطة وقوف السيارات و الدراجات بالسوق الأسبوعي سنة 97 و سنة 2000 بما مجموعه 647975 درهما بما في ذلك مصاريف شارع محمد الخامس. و إذا صدق المرء النشرة الإخبارية السالفة الذكر، فإن المجالس القروية بمطماطة لم تدخر جهدا في تعبيد الطرق و إصلاحها. مع حلول موسم الربيع يستبشر سكان جماعة مطماطة الخير و يعيدون ثقتهم في المؤسسات و المصالح الخاصة، التي تحاول رفع الستار على ما يشغل الرأي العام بالجماعة و على إعادة الثقة في نفوسهم بالتجربة الديمقراطية في بلادنا و محاسبة المسؤولين السابقين للمجلس القروي أدبيا و ماديا على خروقات يعرفها الصغير و الكبير في تراب الجماعة. ما ينتظره سكان هذه الجماعة هو ليس سجن من ثبت في حقه قانونيا أي خلل، لكن قبل كل شيئ إعادة ما اختلس من أموال الجماعة، إذا كانت هناك اختلاسات، و هذا أضعف ما يمكن أن يحصل. -----------
