تازا سيتي* : يتساءل التازيون عن مدى قانونية إقدام رجال شرطة السير بصحبة سيارة "ديبناج" على عَقل سياراتهم ب "الصابو"، و ذلك بعدة ملتقيات طرقية تقتصر فقط بشوارع وسط المدينة (طنجة، فاس، مولاي يوسف، وجدة...) و بساحتي (كوليزي و 20 غشت)؟ و كذا عن اسم الشركة أو الجهة المفوض لها بتدبير مواقف السيارات بتازة، و التي تتحدى القضاء المغربي وتتمادى في تعسفاتها بواسطة أصفادها الصفراء " الصابو"؟ و أين هي الشرطة الإدارية من كل ذلك، على اعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصاتها، و عليها أن تجد طرقًا أخرى لزجر المخالفات في حالة ضبطها، دون اللجوء إلى استعمال "الصابو"؟ و هل هناك دراسات لدى الجماعة الحضرية تنجز حول مسألة التدبير وتحديد دفتر التحملات، الخاص باستغلال مرفق موقف السيارات بوسط مدينة تازة المتسم مؤخرا بالإكتضاض و انعدام المواقف، و تنامي ظاهرة الحراس بدون رخصة من جهة و الترامي على الملك العمومي (خاصة المقاهي) من جهة أخرى؟. أسئلة و أخرى بات يطرحها المواطن التازي، الذي وجد نفسه أمام غُول اسمه "الصابو" و خاصة عندما يجد سيارته "مُعتقلة" و حريته مُكبلة لساعات طوال، و مجبر على أداء غرامة مالية قدرها 50 درهما مقابل توصيل يُسلم من "المُعتقل/الشرطي"، دون التنصيص عن طبيعة المخالفة طبقا لبنود مدونة السير الجديدة، يُذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد اعتبرت أن عَقل السيارات بأفخاخ (الصابو)، وفرض مبالغ مالية لرفع الحجز من قبل شركة مستودع السيارات، عملاً غير مشروع، ولو استندت فيه إلى بُند من عقد الامتياز، باعتبار أن هذا البُند مخالف للقواعد القانونية، والنظام العام، الذي لا يُجيز تفويضه، أو التنازل عنه. ------ * الأسبوع الصحفي (عدد 628 ص 11)