في إطار تنوير الرأي العام المحلي و الوطني، و سعيا لوضع حد للقيل و القال في شأن ماليتها و طريقة تدبيرها التي أسالت الكثير من المداد خلال الشهور الأخيرة خصوصا من طرف فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة ، أصدرت الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة بيانا يوم أمس الجمعة 07 يناير 2011، أشارت فيه "كون ما ورد في نص البيانات من معطيات و التي عممتها هيئة حماية المال العام مركزيا ومحليا يعتبر مغلوطا و خاصة ما أسمته اختلالات واختلاسات تشوب تدبير مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة، إذ اعتبرته الجمعية تلفيقا ينقصه التدقيق في المدلول القانوني للمنطوق - وهو الأمر الذي سنرجع إليه في مقام أخر- لكونه مغلطة للرأي العام ومشوب بكثير من التأويل تنأى الجمعية عن الخوض فيه". و أضاف نص البيان الذي توصلت "تازاسيتي" بنسخة منه "كون اتهام الجمعية في شخص رئيسها باقتناء آلات جديدة لتصفية الدم وبعد ذلك تبين بأنها مستعملة، كلام يعاب على مكتب الهيئة طرحه دون التحري اللازم في مثل هذه الوقائع، إذ أن الجمعية تلقت في الواقع هبة من طرف جمعية فرنسية.Hôpital Assistance Marseille متكونة من آلات لتصفية الدم وأسرة أتوماتيكية وسيارة إسعاف من الحجم الكبير مجهزة بكل المستلزمات، لكن بد أن تبين للرئيس كون آلات تصفية الدم مستعملة قام بإرجاعها مباشرة و على نفقته الخاصة". و ذهبت الجمعية لحد قول "لو كلفت الهيئة نفسها عناء البحث والتقصي لتجنب التجني والافتراء، حيث كون كل وثائق الهبة متوفرة عند الجهات الإقليمية التي تدخلت للمساعدة من أجل الحصول على الإعفاء الجمركي، كما أنها لو بحثت جيدا لوجدت بأن الجمعية وبشراكة مع الهيئة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اقتنت 04 آلات لتصفية الدم، كما تمت إضافة 6 آلات أخرى عن طريق المحسنين بفضل شبكة علاقات الرئيس داخل وخارج الإقليم". أما فيما يخص ادعاء هيئة المال العام بان الرئيس حصل على هبات مالية من طرف عمال مهاجرين مغاربة لفائدة الجمعية، نصت هذه الأخيرة في بيانها " فاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في ادعائكم"، إذا اعتبرت ذلك "تسرعا من مكتب الهيئة، ذلك أن الهبات لا تسلم إلى الرئيس أو أعضاء مكتب الجمعية بل تودع في حساب الجمعية مباشرة، لفائدة أحد المرضى يكون الوصل الذي تقدمه المؤسسة البنكية مدون فيه لفائدة المريض "الفلاني" لإعفائه من المساهمة الرمزية التي تغطي مصاريف علاجه، والتي تتحمل الجمعية أكثر من% 80 منها، والوثائق البنكية تؤكد ذلك"، أما باقي الهبات أكد الجمعية "وإن كانت -على قلتها- فهي مدونة في الكشوفات البنكية باسم واهبها". هذا، اعتبرت الجمعية من خلال نفس البيان "بأن الفرع المحلي لهيئة المال العام انساق وراء لعبة الادعاءات والافتراءات التي أدار فصولها أمين المال السابق للجمعية (م.ب)، الذي ضبط الرئيس اختلالات في حساباته بعد بحث دقيق ومسئول -أمام الله-، الأمر الذي دفع بمكتب الجمعية بالإجماع بالتقدم في حقه بشكاية إلى الجهات القضائية بخصوص غياب مبلغ مالي ناتج عن عملية تحصيل كراءات دكاكين المركب التجاري. وهذا ما تؤكده وثيقة رسمية من المؤسسة البنكية المفتوح بها حساب الجمعية. كما لم يقدم مكتب الجمعية على هذه الخطوة إلا بعد أن طالبت أمين المال بتقديم ما يبرر هذا الخلل الذي انه تماطل وتشبث بان حساباته المالية مضبوطة على حد قوله، والملف هو الآن بين يدي القضاء ليبث فيه من خلال البحث التفصيلي المرتقب مع المشتكى به"، كما أشار البيان " أن الرئيس لا يتحصن بحصانته البرلمانية وهو رهن إشارة القضاء للإفادة في أي تفصيل يمكن أن تنور العدالة، لأنه يعتبر نفسه مثله مثل أي مواطن أمام مؤسسات الحق والقانون، وليس كما يريد أن يُروج البعض للخلط بين العمل الاجتماعي والسياسي". ختاما، دعت الجمعية الفرع المحلي لهيئة حماية المال العام "أن يدلي بوثائق تؤكد مذهبه عوض الاكتفاء بما يروج هنا وهناك، كما أحاطت الرأي العام أن مالية الجمعية مضبوطة، دون احتساب المبالغ التي يتابع بها حاليا أمين المال السابق أمام العدالة " ومَرد ذلك "إلى أن مكتب الجمعية واع بجسامة المسؤولية التي على عاتقه في الحفاظ على أرواح المستفيدين من خدمات مركز تصفية الدم الذي تسهر على تدبير شؤونه بمعية المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، - حسب نفس البيان- ولا ينقصهم الإيمان بالله آو روح الوطنية آو الغيرة على هذا الإقليم المجاهد من اجل التنمية المتضامنة لمساندة إخوانهم المرضى المصابين بالقصور الكلوي بالإقليم". -------------- [COLOR=red]راجع:[/COLOR] [URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-2656.htm ]- حسابات جمعية تصفية الدم مضبوطة، و لا تشوبها شائبة وتدبيرها ممنهج ...[/URL]
