بيان: يتابع المنتدى الجهوي للصحافة و الإعلام بتازة و إلى جانبه كل القوى الحية إقليميا و جهويا و وطنيا عن كتب و باهتمام كبير قضية متابعة الزملاء الصحفيين، حمو مصطفى الداحين مدير جريدة تازة الجهوية، المتابع من طرف باشا تازة كما ورد في شكايته حول مقال” كم أنت كريمة و معطاء يا تازة ، و كم أنت بريئة و متهمة في نفس الوقت”، المنشور بالعدد 18 غشت 2010، و خليل بورمطان مراسل جريدة الإتحاد الاشتراكي المتابع من طرف المجلس البلدي في شخص رئيسه الحالي حول مقال “مجزرة جديدة في حق البيئة بطلها مجلس تازة” و هشام الطرشي مدير جريدة المواطن التازي حول مقال” الخارجون عن القانون” المنشور بالعدد 18 غشت 2010 و المتابع فيه من طرف المجلس البلدي في شخص رئيسه حميد كوسكوس و باشا تازة. وبعد استماع الضابطة القضائية إلى الصحفيين المعنيين في موضوع الشكايات المرفوعة ضدهم، ينهي المنتدى الجهوي للصحافة و الإعلام بتازة إلى علم الرأي العام محليا، جهويا، و وطنيا، أنه مهما كان حجم التضحيات والمحن، فلا تراجع و لا مهادنة أمام الاستهتار بالمسؤولية و ما يترتب عنه من اختلالات و فساد مسكوت عنه بالوكالة و انتقاد بناء لتدبير الشأن المحلي المحصن بديماغوجية واهية و لوبيات مصلحية. ولإطلاع الرأي العام محليا و جهويا و وطنيا على مستجدات تفاصيل المتابعة و الحيثيات التي أصبحت بحبكتها جاهزة، نحيي بعض نواب الرئيس ومستشاري المجلس إن لم نقل الأغلبية على الجرأة السياسية و المواقف الشجاعة التي عبروا عنها من خلال تصريح مسؤول لا نظير له للصحافة بأنهم لم يحضروا أي اجتماع للمجلس تم بموجبه مناقشة مقاضاة الصحافة فبالأحرى تفويض ذالك للرئيس كما جاء في الشكايتين، و أنهم مستعدون للإدلاء بهذه الشهادة أمام المحكمة، و بذالك تكون خيوط القضية قد بدأت تتضح. و بناء عليه، قرر المنتدى الجهوي للصحافة و الإعلام بتازة تنوير الرأي العام محليا و جهويا و وطنيا بالخلفيات التي حركت أصحاب الدعاوى ضد الصحافيين نذكر منها ما يلي: أولا: نشر تفاصيل فضيحة الإفساد الانتخابي لتجديد ثلث المستشارين أمام المجلس الأعلى بالرباط و التي كان رئيس المجلس البلدي الحالي مدانا من أجلها بسنة موقوفة التنفيذ وبأداء خمسين ألف درهم كغرامة و حرمانه من الترشح لولايتين متتاليتين. ثانيا: استدعاء قضاة المجلس الجهوي للحسابات لرئيس المجلس و من معه للاستماع إليهم على خلفية آخر تقرير حول الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي. ثالثا: هدر المال العام و عشوائية تدبير الشأن المحلي كبناء المدارات و هدمها بعد أقل من سنة و نصف على إنجازها. رابعا: ما تعرفه إعادة تجهيز ساحة أحراش من تماطل قارب السنة و مشاكلها لن تتوقف. خامسا: الصفقة المقدمة على الإنترنيت بطريقة مشفرة و التي لم يتوصل أحد إلى الإطلاع عليها فيما يخص القاعة المغطاة بتازة العليا. سادسا: زلزال الحسيمة و تداعياته التي ظلت تقض مضجع كل المسؤولين عن التلاعب بتدبير الشأن المحلي و من معهم. سابعا: التعمير و ما شابه من تجاوزات و خروقات ناهيك عن الوعاء العقاري للمجلس. ثامنا: فضيحة المركب التجاري التي أثارتها الصحافة السنة الماضية في وقتها(سويقة امليلية)، والتي كانت موضوع بيانات جمعيات ونقابات. تاسعا: يندد المنتدى بتصرفات وسلوك باشا مدينة تازة، ويترك المنتدى فرصة للمسؤولين لتقصي حقائق هذا المسؤول السلطوي. إنها جزء من الخلفيات الحقيقية التي أراد كل من باشا تازةالمدينة و رئيس المجلس البلدي الحالي تحويل أنظار الرأي العام عن متابعتها في محاولة يائسة تقول كل معطياتها إن تحويل الاتجاه غير ممكن بالرغم مما أبدته مكونات المجتمع من تضامن و تعاطف مع قضية متابعة الصحافيين الثلاثة. و إذ نؤكد للأطراف المعنية و من يدور في فلكها أننا مستعدون للتصدي لكل الخطط و المؤامرات و المكائد مهما كان حجمها، نشد بحرارة على أيدي الغيورين على مصلحة المدينة، الإقليم و الجهة من هيئات حزبية، نقابية، حقوقية، جمعيات المجتمع المدني الذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع الصحفيين المشتكى بهم. ————– عن المكتب