لوقت قريب جدا كنا نعتبر أن التعدد السياسي هو الذي ينبع تلقائيا من حاجيات المجتمع، و يعكس اختلاف المصالح، و تباين التوجهات السياسية و البرامج الاقتصادية و الاجتماعية باعتبار ذلك من مقومات البناء الديمقراطي السليم، و على أساسه فإن الأغلبية التي تفرزها صناديق الانتخابات تزاول الفعل العمومي المحلي و تتقبل بذلك الخضوع للمراقبة و المساءلة الشعبية من خلال المؤسسات التمثيلية و كذا وسائل الإعلام الحرة المستقلة. لكن من دورة إلى أخرى في كنف المجلس الجماعي بتازة، و من خلال تحليل الظواهر الرمزية التي تحدث داخل اجتماعاته، أصبحنا متأكدين أننا بالفعل لا نجالس نخبة سياسية قيادية بالمفهوم الذي يتحقق في إطار الفضاءات الجغرافية المتعددة، بقدر ما نجالس فقط فئات اجتماعية محلية تستثمر في السياسة بمنطق الربح و الخسارة و تحتل بموجب جهودها الاستثمارية تلك، مواقع داخل الحقل السياسي المحلي -نسبي- لاغير،و عليه حتى بالافتراض الجدلي في إمكانية استخدام اصطلاح النخبة السياسية المحلية فإن السؤال المؤرق الذي ينتصب في مواجهتنا يتمثل في: هل بالفعل يوجد في تازة طبقة سياسية أم أن الأمر لا يتعدى طبقة منقاذة لا تملك لا حول و لا قوة؟ و بالتالي هل يمكننا القول عنها أنها طبقة مفعول بها و فيها سياسيا؟ سؤال مقلق يداهمنا عند كل لحظة تأمل في بنية المجلس و فيما يتفوه به بعض من أعضائه خلال اجتماعات الدورة من خلال تدخلات تنم أنه لا فرق بين من يفترض فيه أنه فاعل محلي و أحد جمهور الرعاع، بمعنى من أبرز ما أصبح يميز دورات المجلس الجماعي بتازة هو ذلك الزوج التقابلي التنافري المثمتل في الأغلبية و المعارضة حيث تكثر المواقف و المواقف المضادة، العنف الهجومي و الدفاعي، و الذي يزكيه يطبيعة الحال من حين لأخر عضو من هنا و أخر من هناك في تجسيد حي لأوجه النفاق السياسي الذي يتخذ من استراتيجياته، إنتاج مجموعة أقوال و ألفاظ بعيدا كل البعد عن الممارسة الخطابية السياسية، من قبيل: نعث تدخل المعارضة ب "السوليما" ، و إجابة هذه الأخير بكونها تمارس حقها داخل المجلس بعيدا عن مقهى "الكاتورز"، ألفاظ على سبيل المثل لا الحصر قد تبدو متجاوزة على ضوء ألا تعايش الدلالي الذي يخفي حمولات تتراكم في صلبها طبقات مكثفة من الحسابات يطبعها أحيانا التناقض الصارخ و التعارض الفج بين الأقليات الإستراتيجية "الأغلبية"، هذه الأخيرة التي أصبحت تبرهن بالملموس أنها ليست متجانسة إلى تلك الدرجة التي يوحي بها التجانس الظاهري، و يتضح ذلك بجلاء عند طرح السؤال التقليدي على مسامعنا "ما لكوم مع كوسكوس؟" في إشارة ان لا أحد من أعضاء الأغلبية أو المكتب المسير يريد تحمل المسؤولية داخل الشأن المحلي و الحل الطبيعي للتنصل هو ذكر اسم "كوسكوس" أو إدخال اسم "بوداس" بالمقابل في قضايا صحفية تشتغل بمبدأ مقدس "لا أحد أعلى من النقد و الكل هدف مشروع للسخرية" ما دام يحمل صفة الشخصية العمومية، مع العلم ان السيد "كوسكوس" يزكي هذا المبدأ عبر تأكيده من يخاف من الصحافة داخل المجلس عليه التنحي على المسؤولية و الشخصية العمومية. لكن داخل هذا ابتذال و التمييع في الخطاب السياسي يبرز نوع أخر من الممارسين "Casseur" الذين يظنون أنهم يحسنون ممارسة ميكانيزمات العنف الرمزي الهجومي ضد الآخر عبر طلب التدخل بقالب خطابي موجه للاستهلاك التهكمي الإقصائي - تعريف "الأيكولوجيا" مثلا – حيث تسعى هذه المجموعات جاهدا من خلال ممارسة هذا الدور الاستفزازي إلى تسويق طريقتها في فرض تميزها على حساب الفئات الاجتماعية الاخرى الساكتة، أغلبيتها من العنصر النسوي و التي فضلت التنحي طوعا إلى أبراح المراقبة بحثا عن قضاء مصالحها خارج الصراعات، ما عدا من كاتبة المكتب التي تستعرض نشاط مكتب و اللجان بين الدورتين و الاستفسار عن مآل طلب تقريب إحدى محطات النقل العمومي لباب إحدى المؤسسات التكوينية غير ذلك قاعدة "السكوت"... لكن السؤال الذي يثير نفسه بقوة لمن يوجه هذا الخطاب الاستهلاكي التهكمي، هل للمعارضة، أم للزبون السياسي (الرعاع)، أم للمهتمين و المدعوين رسميا لحضور أشغال الدورة (الصحافة مثلا). 1 - بالنسبة للمعارضة فالديمقراطية واضحة و عليه الأغلبية تسيير الأقلية عبر التصويت المحكوم دائما بمنطق الربح و الخسارة "خد و هك" فلا داعي للتهكم و استعراض القوة مادام الأمر سيحسم في اخر المطاف بالتصويت "مع" وليس "ضد" علما أن داخل الأغلبية من يصوت رغم أنف لنلمس بذلك مؤشر أخر عن وجود طبقة منقاذة لا تملك لا حول و لا قوة أمام الرئيس و بالتالي يمكن القول عنها أنها مفعول بها و فيها سياسيا، و غير مثال انتفاض آخر بقايا الاستقلالين بالمجلس بقولة "حشومة عليكم هذا حرام..." في إشارة إلى ما حل بساحة أحراش و كأنه لا علم له كيف حدث ذلك؟ لكن بالرجوع للأرشيف سنجده دائما ضمن الأغلبية التي تصوت لحساب المشاريع التي تقترحها الجماعة الحضرية، في مقابل يعرفه أكثر منا أن "حجرة في الحيط حسن من ياقوتة في الخيط"....؟ 2 – بالنسبة للزبون السياسي لعل ما تبحث عنه الأغلبية و المعارضة من وراء الخطاب الاستهلاكي التهكمي هو ذلك الشعور المفقود المجبول على الاحترام المتفاني و الإعجاب المرتبط "بموقع و مساحة الكشك أو منصب الشغل العرضي....." و الذي طالما تمتعت به الأغلبية أمام زبائنها و خاصة أن هذا التأثير بدأ ينمحي مؤخرا تدريجبا بعد ما ظهر حقيقة الوعود الكاذبة و الابتسامات الصفراء التي وزعت في الحملة الانتخابية من جهة، و أفول رنين بعض الأسماء الرنانة التي قد تمنحك باليمين و تسلبك باليسار من جهة أخرى، دون أن ننسى طبعا التذكير أن المجلس ليس بفضاء المؤهل للعب دور البطل أو المعلم الذي يحاول جلب اهتمام المستمعين بدرس في "الأيكولوجيا"، و هنا نذكر السيد أبو غازي أن هناك من بين أعضاء المجلس من يمتهن الطب، المحاماة، الهندسة، التعليم...لو فتح الرئيس المجال ل 39 مستشار من أجل تقديم تعريف في تخصص ما في 5 دقائق مثلك، سيضيع المجلس 195 دقيقة أي 3 ساعات و 25 دقيقة في السراب، من الأحسن أن تستثمر في معالجة مشاكل الساكنة. 3- بالنسبة للصحافة بتلاوينها و مدارسها، باستقلاليتها و تواطؤاتها، يبقى الخطاب الاستهلاكي الذي يلتقطه و يميزه البعض دون الآخر، أحد نقط ضعف الفئات الاجتماعية المحلية التي تستثمر في السياسة كأي نشاط مدر للدخل بمنطق الربح و الخسارة، نقول ذلك من منظور أن الصحافة أنواع و شتان بين الصحافة الأدبية و العلمية، فالأولى محكومة بقواعد اللغة و الثانية بالملاحظة و التجريد، ففي الوقت الذي تسعى فيه الأولى لإدانة الشر بلغة الضاد، تسعى الثانية للاستعانة من الخطر الذي يلازم كل مألوف و مقاومة الاتجاه الكسول من العقل بحثا عن العقلانية، عبر رصد كل صغيرة و كبيرة، من الألفاظ إلى الحركات لتفككيها إلى جزيئات بحثا عن ما يُفكر فيه و ما يُعبر عنه. و عليه ما يلاحظ على رئيس الأغلبية هي الكاريزما التي يحاول دائما تقمصها و التي لا تتناسب إلا مع شخصية فكاهي من الدرجة الثالثة أكثر منها لرئيس جماعة حضرية و برلماني و عضو مكتب سياسي، أضف أن ما ما تتفوه به، قد لا يزعج المعارضة بقدر ما يثير انتباه الصحافة بالنظر للمناصب المذكورة، يستحب من المتحدث باسمها التحلي بحس من المسؤولية و تقبل الآخر، و آن هناك فرق بين المنصب الذي خولته لك صناديق الاقتراع و بين ما تنتظره منك الساكنة و الحزب، أما الخطابات الاستهلاكية و المبتذلة كما سبق الذكر فلا تعدو بالنسبة للصحافة إلا مجرد تأكيدات على أننا في حضرة فئات اجتماعية منتخبة مفعول بها سياسيا لاغير. أما بالنسبة للمعارضة ننصحها عند طلب نقطة نظام يستحب أن تكون الكلمة التي ستطرح من ورائها مرتكزة على معطيات دقيقة و ما يسمح به الميثاق الجماعي مع ضرورة الانفتاح أكثر على الصحافة المحلية و الجهوية فيما يخض الشأن المحلي، و هو ما أصبح يدركه السيد مهدي أزرق حين أشار خلال الدورة أن الجرائد الإلكترونية كشفت عن كون حصيلة المجلس الحالي لا ترقى إلى المطلوب بالنظر لحجم الميزانية التي تتوفر عليها الجماعة مشيرا إلا نسبة استطلاع رأي تقدر ب 85% غير راضية على التسيير الحالي للجماعة، و هو ما سيثير لا محالة حفيظة البعض ضد الجرائد الإليكترونية التي تطرقت لما لم تتطرق إليه مثيلتها الورقية و خاصة أن هاته الجرائد قضت على ما يسمى ب double jeu الذي يحترفه بعض ممثلي الاحزاب السياسية داخل المجلس و خاصة الذين يشتغلون بمنطق القدسية و العصمة من الخطأ التي تتوارى بمجرد الانتقال من الخام إلى الخالص، أو من الشعار إلى الواقع، بمعنى ان ما تزعمه داخل المكتب المسير يضمحل في الشارع العام...، دون أن ننسى إثارة انتباهكم أن العرض الذي تقدمت به المكتب حول تقدم الأشغال الممولة من طرف ميزانية الجماعة ينقصه النسب المئوية التي توضح المنجز و غير المنجز و متى سينجز؟ و كانت من بين فرصكم لمناقشة بعض ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2008 -بالنظر لطلبكم- و ذلك و بطريقة غير مباشرة من ص 456 إلى 462 مع التركيز على ما يخص تدبير الصفقات العمومية و طريقة تنفيذها و التعريج في النهاية على سؤال عريض حول CPC هل أصبح تحت يد العمالة حقا "وما خاب من استفسر"؟؟؟ أما في ردكم على احمد السباعي المسؤول عن قسم البيئة و و و ، حين تفوهه بعبارة "السونيما" كانت فرصتكم الثانية للاستفسار عن من اشترى و بأي مبلغ اشترى كمية الأشجار المقتلعة بفعل الرياح خلال نهاية/مطلع السنة؟ مع استفساره أيضا عن حكم الميثاق الوطني للبيئة فيمن اقتلع شجرة، مع تذكيره بأشجار حديقة لكوت دلي سابقا التي أصبحت بوابة المركب التجاري الجديد و التي اقتلعت بعض من أشجارها أمام أعين السلطة و بفعل إنساني، و هل ستباع كذلك أم سترمى ما دام الشجر لا يعني أحدا في هذه المدينة؟ و ما مآل قصة حديقة المرابطين... عودة للموضوع، و في سياق البحث عن الجواب لهذه التساؤلات و علاقتها بالتضخم الخطابي السلبي لدى الفئات الاجتماعية المحلية لا يسعنا إلا أن نؤجل الخوض في تفكيك النقطة 4 و 6 من جدول أعمال دورة يوليوز 2010 و القاضية بإحداث سوق الجملة لبيع السمك و برنامج التأهيل الحضري لمدينة تازة 2010 – 2013 لأن الوقت لا زال مبكرا لإصدار أحكام عامة و استخلاص استنتاجات بشأن مشاريع ورقية أو قد تم تفويتها جزء منها سابقا لإحدى الجهات؟ مما يستدعي البحث الممل و التقصي مع الاستفاذة من الفروقات الجوهرية بين الزمن العلمي و الزمن السياسي - الصحفي، لكن قبل ذلك نذكر الفئات الاجتماعية المنتخبة محليا المفعول بها سياسيا و كذا زبائن خزاناتهم الانتخابية بعبارة تاريخية لمؤلف روح القوانين شارل مونتسكيو "Les peuples ont les gouvernements qu' ils méritent"، في انتظار ما ستسيله الأقلام عن هاتين النقطتين لاحقا. -----------
