أوضح النائب الأول لعمدة طنجة محمد أمحجور، أن الكثير من الجمعيات بالمدينة تفاعلت بشكل إيجابي مع المقرر الجماعي الذي صادق عليه المجلس، والذي "يهدف إلى إرساء معايير واضحة ومعلنة وشفافة تتعلق بالدعم"، يؤكد المتحدث وذلك على خلاف ما أوردته بعض المنابر الإعلامية التي أشارت إلى أن "هناك جمعيات مدنية بمدينة طنجة غاضبة من دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة طنجة، والذي يحدد شروط دعم الجمعيات المدنية بالمدينة". وأضاف أمحجور ل pjd.ma أن هذا المقرر الجماعي جاء بألية لحكامة معلومة الأسماء والصفات، يوكل إليها البت في دعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية. وأكد أن المجلس قرر أن دعمه الموجه للجمعيات سيكون على أساس المشاريع والأنشطة ذات الأثر على المدينة وساكنتها، وسيم استثناء كل دعم موجه للتسيير أو الدعم غير المعلوم الوجهة. وبين ذات المتحدث، أن المجلس يُعلم، بهذا القرار، الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم أن تقدم مشاريعها أو أنشطتها، وسيتم دعمها بناء على معاير واضحة للتنقيط التي ستمكنها من الاستفادة. وأفاد أن الجهة التي ستبت في قرار الدعم هم مكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة. وأشار أمحجور، إلى أنه لأول مرة في تاريخ المجلس الجماعي لطنجة يتم إعداد وثيقة معتمدة بمقرر جماعي مصادق عليه، يوضح كافة الحيثيات التي تمكن من الاستفادة من الدعم.