قال البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة محمد خيي، أن الشركة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء "أمانديس" هي من قررت الرحيل ولم يطردها العمدة فؤاد العماري كما قالت مجموعة من المنابر الإعلامية، بل العمدة قرر منحها مكافئة نهاية الخدمة بدل محاسبتها. وقال خيي، خلال ندوة صحفية نظمت تحت شعار "عمدة طنجة يكافئ أمانديس مرتين"، أن حزب المصباح لم يصوت ضد قرار رحيل أمانديس، بل صوت ضد قرار بيع أسهم أمانديس إلى شركة بريطانية. وأكد خيي أن بيع عقد تدبير الماء والكهرباء لشركة بريطانية سيدخلنا في متاهات أخرى، والشارع الطنجاوي في غنى عنها. وأشار خيي أن حزبه صوت ضد قرار شراء الجماعة الحضرية للعقد من طرف أماناديس من خلال الفصل 72 من العقد، لأن هذا الحل جد مكلف خصوصا في هذه المرحلة، وقال خيي "كيف يعقل أن أمانديس التي لم تكن في المستوى المطلوب ولم تحترم مجموعة من البنود، ونكافئها في الأخير وهي على وشك الرحيل". وأضاف البرلماني الشاب، أن الحل المناسب هو فسخ العقد وذلك بإستخدام البند 62 و63 و65، والتي يتيح إمكانية فسخ العقد وكذلك محاسبة الشركة الفرنسية. وأكد خيي، أن امانديس نفسها قررت الرحيل قبل اكثر من سنة وهي الان تبيع حصتها وتبحث عن مستثمر آخر يشتري منها الشركة، فلا مجال اذن لطرد من قرر بنفسه ان يرحل. ووجه خيي، اتهامات لعمدة طنجة وأغلبيته في مجلس المدينة، بخصوص ما روجته له بعد المنابر الإعلامية التي أرادت أن تغلط الرأي العام، وتظهر عمدة طنجة بطل في ملف أمانديس، وأنه هو من قرر طردها، وأكد خيي مرارا خلال الندوة أن أمانديس هي من قررت الرحيل ولم يطردها العمدة ومن معه، بل هذا الأخير قرر أن يدفع لها هدية كبير من جيوب الطنجاويين وهي على وشك الرحيل.
