بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت المديرية الجهوي للاتصال بجهة طنجة / تطوان مائدة مستديرة يوم السبت الماضي بأحد فنادق طنجة حول "واقع حرية الصحافة بالمغرب ". تابع الندوة مجموعة من الصحافيين والطلبة الباحثين والمثقفين، والتي شارك فيها سبع صحافيات في مقدمتهم الرائدة الإعلامية أمينة السوسي والزميلات: فرحانة عياش (إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية Medi1 Radio)، حنان عزوز(إذاعة كاب راديو CAPRADIO)، آسيا الزباخ(أسبوعية لا ديبيش الجهوية)، نجاة فيصل (يومية أجوردوي لوماروك)، السعدية الأشهب (رئيسة مصلحة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالمديرية الجهوية للاتصال بطنجة)والطالبة الباحثة حكيمة السباعي ممثلة للكلية المتعددة التخصصات ماستر " القانون ووسائل الإعلام " بجامعة عبدالمالك السعدي. وقد ناقشت هذه الندوة التي قام بتسييرها الزميل ابراهيم الشعبي المدير الجهوي للاتصال بجهة طنجة / تطوان التقارير الأربعة التي صدرت في هذا الشهر: تقرير منظمة " مراسلون بلا حدود " الذي وضع المغرب في المرتبة 136 وتقرير المنظمة الأمريكية " فريدم هاوس" الذي رتب بلدنا في المرتبة 147، إلى جانب تقريرين داخليين، تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي اعتبرته المديرية تقريرا موضوعيا لأنه ألم بكل الإشكالات التي تعرقل تنمية وتقوية حرية الصحافة بالمغرب، سواء من طرف السلطات أو من طرف المؤسسات الإعلامية أو من طرف المهنيين أنفسهم ، خاصة في ما يتعلق بأخلاقية المهنة، وتقرير وزارة الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الذي قدم الاجتهادات والمنجزات التي راكمتها الحكومة خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية في مجال حريات الصحافة ببلادنا التي عرفت تقدما خلال سنة 2013، استنادا إلى: - أولا، قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا، - ثانيا، التقدم الواضح اعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع حالة سنة 2012، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تدعو الجميع للانخراط في مواصلة الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية، والتقدم بمشاريع الإصلاح، بغاية تعزيز صورة المغرب ونموذجه الريادي على المستوى الإقليمي. لقد تميزت مؤشرات حريات الصحافة والإعلام ببلادنا خلال سنة 2013 بتتبع ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من البنود السالبة للحرية، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، كما يسجل تناقص عدد حالات التضييق على الصحفيين وعدم تسجيل أي مصادرة للصحف الوطنية، وكذا تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء. كما تميزت سنة 2013 بانطلاق عملية تنزيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، خاصة إرساء نظام طلبات العروض بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة. كما شهدت سنة 2013 إقرار عقد جديد لدعم الصحافة المكتوبة، وتقوية القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل حصول تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني. كما تميزت سنة 2013 بتعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع. وتعد سنة 2014 سنة انعطاف بالنسبة لعملية استكمال الإصلاح في مجمل الأوراش التي فتحها المغرب على مستوى مشهده الإعلامي منذ إقرار دستور 2011، ذلك أن السنة الحالية تعد سنة حاسمة ومفصلية من أجل تعميق ما أنجز خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حريات الصحافة والإعلام، وتعزيز حكامة القطاع، بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية في قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.