تم اليوم الاثنين بالرباط تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين وفق منهجية جديدة تقوم على إطلاع الناجحين على خريطة الخصاص وتحديد أماكن التعيين حسب الاستحقاق وباختيار المعني بالأمر مباشرة. وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. في كلمة بمناسبة إشرافه على عملية التعيين. إن الوزارة منذ بداية المباريات اعتمدت منهجية جديدة قوامها مشاركة أطراف خارجية ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. والمجتمع المدني من خلال جمعية ترانسبارنسي والمعهد العالي للقضاء. أشرفت على تنظيم مباريات ولوج التوظيف في الوزارة . وأوضح أن المنهجية الجديدة تعتمد على التفوق كمعيار أساسي للاستجابة لاختيار المتباري لمكان التعيين. مشيرا إلى أنه في حال تساوي الحظوظ يكون عامل السن هو المحدد للاختيار. مع مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيتم تعيينهم خارج نظام الكوطا. وأبرز الوزير أن مرحلة المباريات مرت بنجاح وتميز في إطار من الشفافية والنزاهة. مضيفا أن مرحلة التعيينات أصبحت تتم وفق مسطرة تعتمد نفس المبادئ دون فتح المجال لأي انحرافات أو ممارسات منافية لها. وأشار إلى أن هذه المنهجية التي اعتمدتها الوزارة لأول مرة ستصبح قاعدة قارة في تعاطي الوزارة مع المباريات والامتحانات الداخلية وجميع القرارات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية. وبعد أن ذكر بأن اختيار 600 محرر من أصل 24 ألف مرشح عملية صعبة ومعقدة. أكد أنه لم يتوصل بأية شكاية تطعن في نزاهة المباراة رغم مسلسلها الطويل. منوها بالقائمين على تنظيمها. واعتبر أن امتحانات وزارة العدل تمثل نموذجا من حيث النزاهة والشفافية. مبرزا أن الوزارة تعمل على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج الوظيفة العمومية. وأكد الرميد على أهمية التنافس في إطار مباريات نزيهة تعكس جانبا من الحكامة في تدبير المرفق العمومي.
