عرفت مدينة طنجة أكبر عملية استنزاف وتدمير للمناطق الخضراء والمساحات الغابوية وتحويلها إلى مركبات سكنية ومشاريع استثمارية ، من قبل لوبي العقار ومافيا التعمير، حيث أضحت معه الأماكن اللازمة للترويح لسكانها تتضاءل يوم بعد يوم. ففي الوقت الذي كنا نعتقد أن المسؤولين بهذه المدينة سيزداد اهتمامهم بالفضاءات والمساحات الخضراء وبذل الجهود اللازمة لحمايتها من الامتداد العمراني، وعلى الرغم مما تمثله غابة "السلوقية" كمحمية بيئية مصنفة دوليا كموقع طبيعي ذي أهمية بيولوجية، والتي تعتبر الرئة الوحيدة التي تتنفس من خلالها مدينة طنجة، تفاجئنا بمحاولة جديدة للإجهاز على ما تبقى من الحزام الأخضر المحيط بالمدينة وذلك من خلال إقحامها ضمن مشروع "استثماري". وبهذا الصدد نحيط الرأي العام المحلي عزم المسؤولين في المدينة توقيع محضر تغيير تصميم التهيئة الذي بمقتضاه سيتم تفويت غابة "السلوقية" وذلك يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بمقر ولاية طنجة من خلال لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي جهة طنجة تطوان وهو ما سيشكل تمريرا لمشروع استثماري سيجهز على ما تبقى من فضاءات وحقوق بيئية لساكنة طنجة. ومن هذا المنطلق يعبر حزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة – أصيلة عن استنكاره الشديد لهذه العملية وشجبه المطلق لتواطؤ المسؤولين مع المضاربين العقاريين وعجزهم الدفاع عن حق المواطن في التمتع بالمجال البيئي مقابل الاستسلام للوبي العقار وفسح المجال أمامه من أجل توسع عمراني غير مضبوط ولاعقلاني وكذا وضع الاستثمارات والمشاريع السياحية على حساب الحقوق البيئية دون تقدير لكلفتها على التنمية المستدامة. كما نطالب السلطات المعنية مراجعة موقفها مما تعتزمه من تغيير لمعالم المنطقة ورد الاعتبار لسكان هذه المدينة، وندعو الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم المواطنين بطنجة للتكتل من أجل الدفاع عن هذه المحمية الطبيعية التي في حالة ضياعها "لا قدر الله" ستكون خسارة عظمى لن تغفرها لنا الأجيال القادمة، والتحرك بقوة وبشكل استعجالي لاسترجاع غابة "السلوقية" من الخطر الذي يتهددها بعدما باتت ملامح تفويتها واضحة، وتسطير برنامج نضالي مشترك، مفتوح أمام كل الخيارات، من أجل حماية المدينة وإنقاذها من جشع المضاربين وعبث العابثين. وحرر بطنجة بتاريخ 19 فبراير 2012 الإمضاء: الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد خيي