عقد مكتب المجلس الجماعي لطنجة، صباح يوم الاثنين الماضي، اجتماعا خصص لمناقشة آليات تنفيذ ميزانية 2011. حضره هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس المجلس وأعضاء المكتب،كل من الخازن الإقليمي والقابض المالي والخازن الجماعي. وقد تم استعراض وضعية مداخيل الجماعة الحضرية لطنجة، والتي تواجهها عدة إكراهات واختلالات فيما يخص إحصاء وتحصيل مستحقات الجماعة. ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار التحدي الذي رفعه المكتب والمتمثل في الرفع من مداخيل الجماعة، برسم ميزانية 2011 ،بنسبة لا تقل عن 25 في المائة مقارنة مع سنة 2010. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، ومن ثمة المساهمة في تعزيز الوعاء المالي للجماعة،تم التركيز على ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين جميع المصالح المعنية بموضوع المداخيل، وتوفير الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة للتغلب على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه استخلاص وتحصيل رسوم ومستحقات المجلس الجماعي لطنجة. هذا، وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور الأساسي الذي تؤديه المالية المحلية في تحقيق البرامج والمخططات التنموية التي يضعها المجلس الجماعي،خصوصا في ظل الوضعية المالية الراهنة للجماعة المثقلة بالديون المتراكمة منذ الفترات الانتدابية السابقة، وبالنظر إلى الطموحات والحاجيات التنموية الكبيرة التي يرنو المجلس إلى تحقيقها. وفي هذا الإطار،تم الاتفاق على رسم إستراتيجية مشتركة ،واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ للرفع من قيمة المداخيل وتفعيل جميع الرسوم والمستحقات ،مع الحرص على التخلص من العادات السابقة المطبوعة بالتمييز والانتقاء في إحصاء وتحصيل المستحقات، واعتماد، بدل ذلك، مبدأ تحقيق العدالة الضريبية إزاء جميع الملزمين؛ وذلك من خلال التقيد بالمعايير والقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومحاربة آفة التهرب الضريبي.