استقالات جماعية تهز اتحاد طنجة: أزمة إدارية في الأفق

شهدت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم أزمة إدارية غير مسبوقة، بعد تقديم ثلاثة أعضاء بارزين استقالاتهم بشكل جماعي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وألقت بظلالها على مستقبل الفريق.
احتجاج على القرارات الانفرادية
أعلن الأعضاء المستقيلون—محمد أحكان، عبد الحنين الغرافي، وعبد الحكيم شريف—انسحابهم من عضوية الشركة، معربين عن احتجاجهم الصريح على ما وصفوه ب"القرارات الانفرادية" التي يتخذها رئيس الشركة دون استشارة باقي الأعضاء. وأكدوا أن هذه الخطوة جاءت بعد تصاعد التوترات داخل المكتب المسير، حيث شعروا بالتهميش والإقصاء من مناقشة القضايا المصيرية التي تؤثر على مستقبل الفريق.
أزمة الشفافية والتسيير المالي
أوضحت مصادر مطلعة أن الخلافات داخل المكتب المسير تعود أساسًا إلى غياب الشفافية في التسيير المالي، إلى جانب الخلافات حول العقود المتعلقة باللاعبين والطاقم التقني. وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء المستقيلين انتقدوا عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات المهمة، مما جعلهم يشعرون بأن وجودهم داخل المكتب مجرد صوري.
إعلان
صدمة في أوساط الجماهير
أثارت هذه الاستقالات ردود فعل قوية في أوساط جماهير اتحاد طنجة، التي عبّرت عن استيائها من الأزمات المتكررة التي تعصف بالنادي. ودعت الجماهير إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، ومساءلة الرئيس عن طريقة تدبيره للشركة الرياضية.
تحديات تهدد مستقبل الفريق
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للفريق، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية وضرورة تعزيز التشكيلة لتجاوز النتائج السلبية التي شهدتها المواسم الأخيرة. ويخشى المتابعون أن يؤدي غياب الاستقرار الإداري إلى تأثيرات سلبية على أداء اللاعبين والطاقم الفني، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف النادي.
دعوة لإصلاح البيت الداخلي
تضع هذه الأزمة إدارة اتحاد طنجة أمام اختبار حقيقي، حيث باتت مطالبة بإجراء إصلاحات جذرية تعيد الثقة بين أعضاء المكتب المسير وتضمن استقرار النادي. كما أن هذه الأحداث تشكل فرصة لإعادة النظر في أساليب التسيير واعتماد نهج شفاف يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.
يبقى الأمل معقودًا على قدرة النادي على تجاوز هذه العاصفة، لتأمين مستقبل أفضل يليق بطموحات جماهيره الوفية التي ما زالت تنتظر عودة الفريق إلى سابق عهده.