تعثر المشاريع وسوء التدبير.. تقرير يكشف اختلالات وكالة انعاش اقاليم الشمال

أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023 و2024 استمرار الصعوبات التي تواجه وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، على الرغم من تخصيص ميزانية تقدر ب 1.52 مليار درهم للفترة 2017-2022. وأشار التقرير إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة، مع استمرار تداخل المهام بين الوكالة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المندمجة.
ورغم الإصلاحات الوطنية التي شملت الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل التقرير غياب أي إجراءات عملية لحسم مصير الوكالة، مع استمرارها في الالتزام بمشاريع متعددة السنوات وتوظيف مستخدمين جدد دون مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي الجديد. وأوضح المجلس أن المجلس الإداري للوكالة لم يعقد سوى دورتين منذ سنة 2013، مما انعكس سلباً على دورها في اقتراح وتتبع البرامج التنموية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة خلال الفترة 2017-2023، أفاد التقرير أن الوكالة عملت على تنفيذ 2753 مشروعاً بقيمة 15.93 مليار درهم، إلا أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع تعثر بسبب عدم تحويل بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، حيث بلغت المبالغ غير المحولة 8.52 مليار درهم، مما أثر على آجال التنفيذ واستغلال المنشآت المنجزة.
كما أشار التقرير إلى عبء الموارد البشرية على ميزانية الوكالة، حيث لجأت إلى التعاقد لمدة غير محددة مع 12 مستخدماً، إضافة إلى تحمل رواتب المتعاقدين من ميزانية المشاريع، مما أدى إلى تقليص القدرة على تنفيذ البرامج الملتزم بها.
دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات بخصوص مستقبل الوكالة، سواء عبر دمجها أو حلها، وفقاً للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أوصى بضرورة استكمال المشاريع الحالية دون الالتزام بمشاريع جديدة، لضمان استغلال المنشآت المنجزة وتحقيق الأهداف المرجوة.