تقرير يكشف اختلالات برامج محاربة الأمية في المغرب

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي أن عدد الأميين الجدد في المغرب يقدر بحوالي 400 ألف شخص سنوياً، مشيراً إلى استمرار ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يرتدون إلى الأمية، والتي تصل إلى 32% من مجموع المسجلين في برامج محو الأمية.
وأوضح التقرير أن هذا الارتداد يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف تأثير البرامج المنفذة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، حيث لا تحقق الأقسام المفتوحة العدد المطلوب من المستفيدين، إضافة إلى ضعف جودة التعليمات المقدمة، وعدم انتظام حضور المسجلين، وغياب جسور تربط هذه البرامج بأنظمة التعليم الأساسي والمهني، مما يحول دون استمرارية تعلم المستفيدين.
ورغم أن العدد التراكمي للمستفيدين من هذه البرامج تجاوز 13.5 مليون شخص خلال الفترة من 2004 إلى 2021، حيث شكلت النساء أكثر من 88% منهم، إلا أن معدل انخفاض نسبة الأمية على المستوى الوطني ظل محدوداً، إذ انخفض عدد الأميين بحوالي 570 ألف شخص فقط على مدى 17 عاماً.
التقرير سلط الضوء على ضعف جودة المقرات المستخدمة لتقديم دروس محاربة الأمية، والتي تشمل شققاً ومنازل ومرائب غير مهيأة، مما يؤثر سلباً على استقطاب المستفيدين وجودة التكوين. كما أشار إلى ضعف مؤشرات الحضور والانضباط، حيث بلغ متوسط حضور المستفيدين حوالي 40% فقط، وهي نسبة قد تنخفض أكثر في حال استبعاد الحاضرين غير المسجلين.
وبالنسبة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، انتقد التقرير عدم توافق عدد أعضاء مجلس إدارتها مع قواعد الحوكمة الجيدة، حيث يتجاوز عدد الأعضاء 30 شخصاً، مما يعرقل انتظام الاجتماعات وتفعيل مهام القيادة الاستراتيجية. كما سجل التقرير أن مجلس الإدارة عقد ثمانية اجتماعات فقط من أصل 20 مقررة منذ 2013، ولم تُعقد أي اجتماعات خلال سنتي 2015 و2022.
وأوصى التقرير بتسريع تحديث المناهج وتكييف البرامج مع احتياجات الفئات المستهدفة، وضمان احترام الهيئات الشريكة للمعايير المحددة لتحسين فعالية الجهود المبذولة في محاربة الأمية.