قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، تأجيل مناقشة قضية نائب رئيس جماعة تطوان، الاتحادي أنس اليملاحي، على خلفية تورطه فيما يُعرف بملف "التوظيف مقابل المال". وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة قررت النظر في القضية في 13 ماي المقبل، ومن المرتقب أن تصدر قرارها بشأن طلب دفاع اليملاحي، بمتابعته في سراح مؤقت. وأضافت نفس المصادر، أن من بين التطورات التي حدثت في هذا الملف، هو تقديم المشتكي تنازلا لليملاحي، بعدما كان السبب ف اعتقاله باتهامه بالنصب والاحتيال عليه. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قد قرر الجمعة الماضي متابعة أنس اليملاحي في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي بتطوان.