أفادت جريدة "الأخبار" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قرر قبل قليل من اليوم الجمعة متابعة أنس اليملاحي، نائب مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الصومال، مع تحديد الجلسة الأولى من محاكمته الاثنين المقبل، وذلك بعد تحقيقات ماراثونية في التهم الموجهة إليه بالنصب والاحتيال، ووعود بالتوظيف في قطاع وزارة العدل مقابل مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم. واستنادا إلى الجريدة فإن دفاع المتهم أدلى بوثائق تنازل المشتكي، وقدم كافة ضمانات الحضور أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تمت دراسة المحاضر الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، قبل إصدار قرار المتابعة في حالة اعتقال ورفض السراح المؤقت، في انتظار انطلاق الجلسات وحق المتهم في المطالبة بالسراح وبت هيئة المحكمة في الطلب. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرر ليلة أمس تمديد الحراسة النظرية من أجل النظر في التهم التي يواجهها النائب المتهم بالنصب والاحتيال بادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، وذلك بعدما قضت مساء أول أمس الخميس محكمة جرائم الأموال بالرباط بعدم الاختصاص في ملفه لأن واقعة النصب وقعت بعد خروجه من العمل بديوان وزير العدل السابق، ليتقرر بعدها تمديد الحراسة النظرية وإعادته إلى المحاكمة بابتدائية تطوان. وتتعلق الشكاية التي وضعت ضد النائب المتابع في حالة اعتقال، باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي للتوجه إلى القضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.
