أصدر والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد امهيدية، أوامره للسلطات المحلية بإيقاف إنجاز مشروع سكني بمنطقة اكزناية بسبب شبوهات حول "خروقات قانونية". وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أصحاب المشروع، كانوا قد عمدوا إلى إجراء عملية تجزئة أراض بدور بنعجلات التابع لجماعة أكزناية بضواحي طنجة، مما دفع بالعديد من الأشخاص للاشتباه في قانونية ما يجري ليتم إعلام السلطات المعنية. ووفق ذات المعطيات، فإن من الأسباب التي دعت إلى الاشتباه في هذا المشروع السكني، هو انه يتم إنجازه فوق مجرى مائي تم تغطيته بالاتربة، مما يطرح تساؤلات حول سلامة البناء فوق هذه المنطقة. وقد أمرت السلطات المختصة بفتح تحقيق حول هذا المشروع في إطار تحقيق شامل حول جميع عمليات التجزيء والمشاريع السكنية بالمنطقة لمعرفة مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.