تعيش العديد من المناطق التابعة لإقليم شفشاون، على إيقاع بداية "الموسم الفلاحي الجديد الخاص بزراعة القنب الهندي"، وهو موسم عرف هذه السنة اتساع نطاق هذه الزراعة ليمتد على مساحات كانت مخصصة للزراعات المعيشية الأخرى، كما لم تسلم العديد من المناطق الغابوية من زحف بذور نبتة ما بات يصطلح عليه ب "الذهب الأخضر". وتحولت معظم الأراضي الفلاحية في مختلف الجماعات والدواوير التابعة لإقليم شفشاون، إلى مساحات زراعية مخصصة للقنب الهندي، المعروف في الأوساط المحلية ب"الكيف"، بعدما كانت إلى وقت قريب عبارة عن مزارع للخضر والفواكه والقمح، في غياب تام للمراقبين والمتتبعين. ويأتي اتساع نطاق رقعة زراعة القنب الهندي، الذي يتم منه استخلاص مادة الحشيش المخدرة، في ظل إصرار العديد من المواطنين أن هذه المادة تحل مشاكلهم الإجتماعية، في تحد واضح لآلاف الأحكام الصادرة في حق آلاف المزارعين، الذين ما زال عدد كبير منهم في حالة فرار من العدالة. وحسب مصادر محلية، فإن أثمنة كراء الأراضي، قد عرفت هذه السنة، غليانا غير مسبوق نتيجة نشاطات يقوم بها سماسرة، يشكلون أكبر المستفيدين من زراعة القنب الهندي، مضيفة – أي نفس المصادر- أن انتشار هذه الزراعة لم ينحسر في حدود الأراضي الفلاحية، وإنما امتد إلى ليطال مساحات كبيرة من الملك الغابوي، كما ان هذا النشاط الزراعي بات يتم بمحاذاة بعض الطرق الرابطة بين الدواوير والقرى. ووفقا كذلك لذات المصادر، فإن الكثير من المساحات الغابوية، بات يتهددها شبح الإجتثاث، بفعل ازدياد أطماع توسيع نطاق زراعة القننب الهندي، رغبة في مضاعفة المداخيل الباهضة التي يجنيها سماسرة كبارن فيما يبقى نصيب المزارعين الصغار هو ما يسد حاجياتهم اليومية في تدبير نفاقات أسرهم. أراضي الأحباس التابعة لوزارة الأوقاف، هي الأخرى باتت محط أطماع جهات مستفيدة من زراعة القنب الهندي، حيث عرفت هي الأخرى كما هو الشأن لأراضي الجموع، ارتفاعا في سومة كرائها، وهو المعطى الذي يفسره بعض المزارعين إلى تنامي الإقبال على هذه الزراعة وايضا المنافسة في طلب الإستفادة من الأراضي.