صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 200-14-2 بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المتعلق بإحداث المنطقة الحرة بميناء طنجة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقترح استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة من النظام الجمركي التفضيلي ونظام الصرف فقط، تلبية لطلب المستثمرين، إلى غاية نهاية شهر يونيو 2014. وأضاف الخلفي أنه سيتم نقل جميع المنشآت حينها إلى المنطقة الحرة لطنجة، على اعتبار أن هذا الميناء يعرف برنامج تحويل لميناء ترفيهي. وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن المستثمرين من مزاولة أنشطتهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة الإنتقالية.
