تلقى عدد من المواطنين بمدينة طنجة، الأنباء التي تحدثت عن تعثر صفقة النقل الحضري بمدينة طنجة، والتي كان مجلس المدينة يعتزم إبرامها مع شركة إسبانية، باستياء عارم، بعدما كانوا يتطلعون أن تحمله المرحلة القادمة خدمات أفضل، كما وعد بذلك عمدة المدينة فؤاد العماري في عدة خرجات إعلامية. ووقفت "طنجة 24" على حالة من الإحباط في صفوف عدد المواطنين الذين عبروا عن هذا الموقف، من خلال منشورات وتعليقات حول هذا الموضوع على الصفحات ألاجتماعية بعد انتشار خبر إمكانية الإعلان عن فشل إبرام الصفقة بين المجلس الجماعي وشركة "رويز" الاسبانية. خيبة أمل وعبر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي العالمي "فيسبوك" عن خيبة أملهم من خبر تعثر الصفقة، بعد أن كان عموم السكان يتطلعون للخلاص من كابوس شركة "أوطاسا" التي كادت ان تسبب خدماتها المتردية في كوارث إنسانية حالت بينها الألطاف الإلهية وحدها، حسب العديد من المتتبعين. وصب مستعملو الفيسبوك الذين تفاعلوا مع الموضوع، جام غضبهم على الجماعة الحضرية التي اتهموها ببيع الوهم للمواطنين في كل مرة، في إشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها المجلس الجماعي في ضمان خدمات في مستوى تطلعات المواطنين بخصوص مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات "الذي خصه عمدة مدينة طنجة ببهرجة إعلامية غير مسبوقة"، حسب فريد أحد الموقع التواصلي، الذي وصف حلم ساكنة المدينة بخدمات جيدة بمثابة انتظار أن يزهر الملح أو الكلس والجبس، حسب تعبيره. معلقون آخرون أبانوا عن نفس الموقف، من بينهم خالد الذي اعتبر في تعليق له كتب بلغة "الشاط"، أن مدينة طنجة قد أصابتها لعنة سوء الحظ منذ فترة طويلة المسؤولين الذين تعاقبوا مهمة تسييرها، وأضاف الناشط الفيسبوكي المذكور، ما معناه ان هذا التعثر تشم منه رائحة مخطط لإبقاء شركة اوطاسا داخل المدينة بصفة غير قانونية. اما هدى فاكتفت بالتعليق على الموضوع بأن المسؤولين "فالحين غير في الوعود الزائفة". استمرار الكابوس تعثر صفقة النقل الحضري بواسطة الحافلات يعني أن شركة أوطاسا الاسبانية ستواصل تقديم خدماتها بصفة غير قانونية لمدة إضافية، بعد انقضاء العقد المبرم معها منذ مدة طويلة، على الرغم من ان رحيلها عن مدينة طنجة ليس إلا خروجا من الباب وعودة من النافذة، إذ أن أزيد من 56 من رأسمال "أوطاسا" هو ملك لشركة "رويز" التي كان المجلس الحضري بقيادة العمدة فؤاد العماري يعتزم التوقيع معها لمدة عشر سنوات، بعد ان اكثر في خرجاته الاعلامية من وعوده بضمان شروط الجودة في خدمات الشركة التي ستتولى تسيير المرفق في المرحلة المقبلة، أي كانت هذه الشركة. ليس العمل خارج القانون وحده ما يعنيه تعثر صفقة العمدة مع شركة "رويز" أو شركة "أوطاساّ" بتسميتها الثانية، وإنما يعني هذا الارتباك أن كابوس الخدمات المتردية مع ما يحمله من حوادث خطيرة سيظل يلاحق سكان مدينة طنجة لفترة إضافية بأسطولها المتهالك الذي كاد أن يتسبب في أكثر من مرة في سقوط ارواح عشرات المواطنين خلال سلسلة الحوادث التي سجلت خاصة في الآونة الاخيرة. وبلغ عدد الحوادث التي سجلت خلال ثلاثة أشهر، ست حوادث كلها صنفت بانها خطيرة وكان من الممكن ان تؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة، لم تتخذ إزاءها الجهات "المفوضة" أي إجراء قانوني، كما لم تبدي "جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك" أي موقف يمكن أن يصنف ضمن الضغوطات على الجهات المسؤولة للقيام بواجبها في هذا الخصوص.