من المعهود أن مكان الأشخاص المعانين من اضطرابات نفسية أو عقلية هي المؤسسات المختصة، لكن ما هو مألوف بطنجة هو أن ترى جلّهم يتجولون خارجها، وهذا طبعا ناتج عن اكتضاض هذه المصحات في "حالة وجودها"، مع العلم أن المشكل الأساسي يعود إلى غياب أي تصور للوزارة الوصية عن الشأن الصحي بالمغرب، من حيث البنية التحتية، إذ لا تتوفر مدينة طنجة مثلا، إلاّ على "مستشفى" يتيم لا يغطي "احتياجات" تلك الجحافل من المرضى النفسيين والمختلين عقليا التي تجوب شوارعها يوميا، لا من حيث الطاقة الاستيعابية ولا من حيث الأدوية المستعملة ولا من حيث نظام العلاج برمته. ما يجعلنا نطرح عدة أسئلة، من بينها: ما التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي حولت شوارعنا إلى مرتع لعدد كبير من المختلين العقليين الذين ضاقت الساكنة بهم ذرعا؟ وما مدى صحة "خبر" إمكانية نقل مستشفى الأمراض العقلية ببني مكادة إلى مكان آخر خارج المجال الحضري؟ ناهيك عن الاستياء العارم لدى ساكنة الجوار، إذ أنهم كثيرا ما يتعرضون لمضايقات بعض نزلاء المستشفى الذين يغادرون بسلاسة عنابرهم باتجاه مقاهي وشوارع الحي قصد شراء ما يحتاجون إليه من سجائر وحتى لفائف الحشيش وكؤوس القهوة دون حسيب ولا رقيب علما أنها مواد ممنوعة أصلا عليهم، ثم كم من سوي تحمل صفعة مجنون دون أن يحرك ساكنا، بالإضافة إلى الانزعاج من الصراخ الصادر من داخل عنابر المستشفى في ساعات متأخرة من الليل مما يقض مضجع الجميع، مع الإشارة أيضا إلى أن البعض من هؤلاء المرضى غالبا ما يتخذون من أسوار المستشفى الخارجي مضجعا دائما لهم، كما أن بعض الجرائم المرتكبة بطنجة يتسبب فيها غالبا مختلون عقليا. وللإشارة فقط فإن طنجة تحضي بحصة الأسد من نسبة الأرقام المسجلة بالمنطقة الشمالية والتي تقارب 38،9 %بخصوص الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ويبقى رقما مرتفعا عند مقارنته بالأرقام المصرح بها على الصعيد الوطني حيث أن 13 مليون مغربي يعانون من أمراض "الانفصام" و"الاكتئاب" بالإضافة إلى" الرهاب المزمن" وأمراض أخرى غيرها. وأمام هذه الأرقام و المعطيات المقلقة التي أوردناها بشكل عارض ومختصر لا يسعنا في الختام إلاّ أن نطرح سؤال :ما مكانة المواطن الذي يعاني من أمراض عقلية ونفسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وكذا ضمن انشغالات فعاليات المجتمع المدني؟.
