استعرض الوفد المغربي المشارك في الاجتماع حول النقل والخدمات اللوجستية التجارية وتيسير التجارة لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)، تجربة مدينة طنجة في مجال النقل البحري، وذلك خلال جلسة أمس الجمعة في قصر الأمم في جنيف. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر زنيبر في مداخلة خلال هذه الجلسة المخصصة لإطلاق إصدار أعد خصيصا للاحتفال بالذكرى الخمسين لمراجعة النقل البحري للأونكتاد ، على أهمية قطاع النقل البحري في المغرب ، والذي يمثل أكثر من 98 في المائة من التجارة الخارجية للمملكة ، وبالتالي يشكل رافعة مهمة للديناميكية الاقتصادية الوطنية. وأكد زنيبر ، الذي حضر الاجتماع بصفته أحد المتحدثين في هذه الجلسة، إلى جانب الأمين العام للأونكتاد الدكتور كيتويي والدكتور مارتن ستوبفورد ، وهو خبير اقتصادي دولي في النقل البحري معروف على الصعيد الدولي أن موقع المغرب الجغرافي على المضيق ، في مفترق طرق هام للمبادلات التجارية يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكتين يجعل من النقل البحري الوسيلة المثالية لادماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي " . وفي هذا الصدد، سلط زنيبر الضوء على جهود المملكة المضطردة، في ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من حيث الجانب التنظيمي أو التشريعي أو البنية التحتية للموانئ ، فضلا عن الخدمات البحرية الفعالة والتنافسية ، والتي تستهدف دعم طموحات المغرب في الانفتاح على أسواق جديدة. وتابع أن بناء طنجة المتوسط، قد مكن المغرب من التموقع في عام 2018 كرائد أفريقي من حيث الربط البحري ، مع مؤشر 71.5. مضيفا أن المملكة "حسننت رصيدها مقارنة مع عام 2017، حيث سجلت أقل من 70 نقطة". وقال الدبلوماسي المغربي أن هذا الوضع سوف يتعزز في العام المقبل، مع توقع دخول طنجة المتوسط الثاني، الخدمة في 2019 . وأشار السيد زنيبر الى أن هذا الميناء حول الجغرافيا المينائية المغربية، وأبعد من ذلك مضيق جبل طارق والمنطقة المغاربية،مع الطموح ليصبح الميناء الأول للبحر الأبيض المتوسط . كما أبرز السفير "استراتيجية الميناء لعام 2030" التي تهدف إلى خلق أقطاب نمو جهوية في جميع الواجهات البحرية المغربية في المحيط الأطلسي والمتوسط. وقال في هذا الصدد إن الخبرة اللوجستية للمغرب يمكن أن تكون بمثابة نموذج لتطوير الربط والقدرة التنافسية للقطاع على الصعيد الافريقي . كما سلط الضوء على أهمية الخط الفائق السرعة الذي تم إطلاقه مؤخرا في المغرب ، مبرزا التأثير الإيجابي لهذا المشروع على التجارة المتوسطية و الأفريقية. وقال "إن هذا المشروع العظيم ستكون له فوائد اقتصادية واجتماعية جد هامة بالنسبة لقطاع النقل البحري ، وسيربط أفريقيا بأوروبا ويسهل العلاقات التجارية بين هاتين القارتين". تميزت هذه الدورة بمشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء ، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية ، بما في ذلك منظمة الملاحة الدولية ، ومنظمة التجارة العالمية ، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ، بالإضافة إلى الخبراء. وأساتذة الجامعات في القطاع البحري.