الصورة:مشهد من مدينة طنجة رفع اتحاد ملاكي إقامة "سارة"، الواقعة بزنقة فكيك وسط مدينة طنجة، رسالة تظلم إلى كل من وزيري الداخلية والعدل، يطالبونهما فيها برفع الضرر الذي لحقهم جراء قيام مالك مقهى بالطابق الأرضي باحتلال الساحة التابعة للملكية المشتركة وإلحاقها بمقهاه دون أن يأخذ إذنا من سكان الإقامة، وذلك بعد أن وقفت السلطات المحلية عاجزة عن تنفيذ قرارات إدارية. وذكر السكان، في رسالتهم التي توصلت "طنجة 24" بنسخة منها، أن المشتكى به رفض تنفيذ جميع القرارات التي صدرت ضده، بما فيها قرار رقم 07 بتاريخ 20 يناير 2012 القاضي بإلغاء رخصة استغلال الملك الجماعي، التي منحت له من قبل رئيس مجلس المدينة السابق بطرق غير قانونية شكلا ومضمونا، وكذا القرار رقم 30 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2010 المتعلق بإلغاء إقامة الطنف الخشبي، الذي أقامه صاحب المقهى على الواجهات الثلاث لمحله التجاري، حيث اعتبر الملاكون ذلك خرقا سافرا لنظام الملكية المشتركة. وأكد المشتكون، وعددهم 44 مالكا، أن المعني بالأمر (محمد العوفي) ضرب جميع القرارات عرض الحائط في تحد سافر لجميع القوانين الجاري بها العمل، مدعيا أن نفوذه يفوق نفوذ والي الجهة وجميع السلطات العمومية بطنجة، متبجحا ومستقويا بعلاقاته القوية مع سلك القضاء، وكل هذا، تقول الرسالة، يجري أمام أعين السلطة التي وقفت عاجزة أمام هذا الشخص "الجبروت"، الذي استعمل جميع الوسائل المشبوهة للسطو على شيء ليس من حقه. وذكرت نفس الرسالة، أن مالك المقهى استغل "خوف" السلطات منه ليضيف دعائم وركائز للطنف الخشبي، وذلك أمام ذهول سكان إقامة "سارة"، الذين ازداد تدمرهم واستياءهم من هذه التجاوزات والخروقات التي تعود إلى زمن "السيبة" البائد، وسببت في أضرار نفسية بليغة للسكان وفلذات أكبادهم، الذين حرموا من فضاء ظل متنفسهم الوحيد. وما زاد من هول القضية، تقول الرسالة، أن المشتكى به رفع عدوى إلى المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، للطعن في قرار سحب رخصة استغلال الملك الجماعي، التي منحها إياه المجلس السابق بطرق غير قانونية ودون الرجوع إلى اتحاد ملاكي الإقامة، لاسيما أن المساحة المرخص باستغلالها هي ملك لسكان العمارة وجزء لا يتجزأ من مساحة الإقامة طبقا للرسم العقاري رقم 52380/06. وطالب سكان الإقامة من الوزيرين التدخل العاجل لإنصافهم وتطبيق القرارات الإدارية الداعية إلى إخلاء الساحة المشتركة لرفع الظلم الذي طال السكان منذ 6 ماي 2010، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلق مزيدا من التوتر بين السكان والمترامي على ملكهم الجماعي المشترك.
