دعت سلطات ولاية طنجة بالفعاليات المحلية بالمدينة، إلى التريث في ما يخص اتخاذ أي موقف بخصوص ما بات يعرف بقضية تفويت أراضي تابعة للملك الغابوي بالمحمية الطبيعية "السلوقية". وأهابت السلطات الولائية بهذه الفعاليات إلى "عدم اتخاذ مواقف مسبقة بشان هذا المشروع وانتظار المشاورات لإبداء الآراء والملاحظات في الإطار القانوني الجاري به العمل"، حسب بلاغ صحفي صادر عن ولاية جهة طنجة تطوان. وأوضحت السلطات المحلية ضمن نفس الوثيقة التي حصلت عليها "طنجة 24"، أن المسطرة الجارية في إطار المراجعة العادية لتصميم التهيئة لمدينة طنجة، لا زالت في بدايتها، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التقنية خلال شهر مارس قبل تتبع باقي المراحل، ويمكن لكل المتدخلين الإدلاء بملاحظاتهم وآرائهم. وأكد البلاغ، أن مسطرة المراجعة التي شرع بموجبها في دراسة منطقة الجبل الكبير،الزياتن، واشقار، تسير في اتجاه تقليص الكثافة بهذه المنطقة و الزيادة في المساحات الغابوية ومنع أي بناء على ضفاف البحر. معتبرا أن مشروع التهيئة يسير في الاتجاه الذي تدافع عنه كل مكونات مدينة طنجة من مسؤولين إداريين، أو منتخبين، أو مجتمع مدني. وأبرزت الولاية في ذات الوثيقة، أن المساحات الغابوية سترتفع من 1800 و 2200 هكتار بموجب التصميم الجديد، بعدما تم التخفيض من المساحات التي كانت مخصصة للبناء وفق التصميم الحالي. كما أن التصميم الجديد سيمنع البناء على الجنبات المطلة على البحر بطريق أشقار وبطريق سيدي قاسم، وهو ما يسمح به في إطار التصميم الجديد. وفيما يخص الكثافة المعمارية، فإن التصميم الجديد سيخفض منها من خلال عدم السماح ببناء أكثر من طابقين بجهة اشقار، بعدما كان التصميم الحالي يسمح ببناء أربع طوابق.