استفاد صغار مزارعي القنب الهندي، الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، من حملة واسعة لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تسهيل الوصول إلى هذه الخدمة لسكان المناطق الجبلية في شمال المغرب. وتشمل الحملة، التي انطلقت يوم الاثنين وستتواصل حتى 7 نوفمبر المقبل، وحدات متنقلة مزودة بتجهيزات مخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، مما يتيح إنجاز وتجديد بطاقات الهوية في عين المكان، دون الحاجة إلى تنقل السكان من المناطق النائية إلى المدن. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المترتبة على سكان أقاليم تاونات، تازة، والحسيمة، والتي تضم بعضًا من المناطق الأكثر عزلة في البلاد. ووفقًا للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الحملة تستهدف على وجه الخصوص صغار المزارعين الذين كانوا متابعين قضائيًا أو محكومًا عليهم بتهم مرتبطة بزراعة القنب الهندي، وقد شملهم العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس خلال احتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب في أغسطس الماضي. ويتيح العفو لهؤلاء المزارعين فرصة العودة إلى الحياة العامة بشكل طبيعي، مما يسمح لهم بتجديد وثائقهم الشخصية والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. محمد العاجي، وهو أحد المزارعين المستفيدين من العفو الملكي والمنحدر من منطقة عين باردة بإقليم تاونات، عبّر عن ارتياحه لهذه المبادرة. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: "هذه الحملة جنبتنا عناء السفر الطويل إلى المدن لتجديد بطائقنا الوطنية. أشكر جلالة الملك على هذه العناية واهتمامه بمصالحنا". ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملة في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين المستفيدين، خاصة وأن البطاقة الوطنية تعتبر وثيقة أساسية تتيح لهم الولوج إلى خدمات الدولة، بما في ذلك برامج الدعم الموجهة للفئات الأقل دخلًا. وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقريب خدماتها من سكان المناطق النائية، في استجابة لتوجيهات ملكية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتقوية الروابط بين الدولة والمواطنين في المناطق الجبلية.