حسمت السلطات المغربية، قرارها غير المعلن والمتعلق بمنع التأشيرات "الخاصة" بدخول مدينتي سبتة ومليلية، التي تمنحها القنصليات الإسبانية في تطوان والناظور، للمغاربة الذين يترددون على المدنتين المحتلتين بشكل منتظم. وأشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إن موظفي وأعوان المصالح المكلفة بالمراقبة على مستوى معابر سبتة ومليلية، تلقوا تعليمات تفيد باعتبار هذه التأشيرات قصيرة الأجل بأنها "باطلة"، وهو إجراء وصف بانه "مفاجئ" ولم تتضح بعد دوافعه وحيثياته. ومن المتوقع، ان يجد مئات من العمال، وغالبيتهم من النساء، انفسهم ممنوعين من الدخول إلى المدنتين المحتلتين والالتحاق بوظائفهم. ويقدر عدد هؤلاء الأشخاص، بنحو 1000 شخص، 70 في المائة منهم يعملون في المنازل بمدينتي سبتة ومليلية. ويأتي هذا الإجراء، بعد إعادة فتح المعابر التي تربط مدينتي سبتة ومليلية ببقية التراب المغربي، قبل عامين تقريباً، حيث أصبح التأشيرة من نوع شنغن ضروريًا للدخول، بينما كان يُسمح قبل سنة 2019 للمقيمين في منطقتي تطوان والناظور بالعبور باستخدام جوازات سفرهم فقط. وبينما لم يصدر أي تعليل بشأن هذا الإجراء، ربطت بعض المصادر الصحافية الإسبانية، الموضوع برغية المغرب في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سنة 2019، وهو ما ترفضه إسبانيا التي تتحجج بأن اعتماد تأشيرات شينغن يمكنها من التحكم في حركة عبور الأشخاص. وتُرجح بعض المصادر أن تكون هذه القضية من القضايا التي تسعى كل من الرباط ومدريد إلى حلها قبل انطلاق نشاط الجمارك التجارية في معبر سبتة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي سبب معروف وواضح يمنع انطلاق النشاط الجمركي.