من المنتظر أن ينكب المجلس الجماعي لمدينة طنجة، خلال أشغال أولى دوراته المقبلة، على مناقشة مشروع اتفاقية مع إحدى الجمعيات الناشطة في مجال حماية الحيوانات، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وفق مقاربة جديدة تستجيب للمعايير الدولية. وأعلنت جماعة طنجة، حسب ما جاء في بلاغ لها نشرته على بوابتها الإلكترونية، عن لقاء جديد جمع عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، مع الناشطة الجمعوية، سليمة القضاوي، رئيسة جمعية "حماية الحياة البرية"، وهي هيئة أهلية تنشط في حماية الحيوانات، ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لبلورة اتفاقية تهم بالحد من ظاهرة الكلاب الضالة. ووفق بلاغ الجماعة، فإن الاتفاقية التي ستجمع بين جماعة طنجة والجمعية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة ستعتمد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية تخضع لتوجهات المنظمة العالمية للصحة، وهي الاتفاقية التي ستكون مسودتها جاهزة في الدورة المقبلة. وأشار البلاغ، إلى أن الجمعية المتخصصة في حماية الحيوانات ستعمل ستعمل بتنسيق مع المؤسسة الدولية La fondation de Brigitte Bardot التي تعنى أيضا بحماية الحيوانات على المستوى الدولي. وتنشط الفاعلة الجمعوية، سليمة القضاوي، في مجال إيواء الحيوانات الضالة من خلال تدبير "محمية" خاصة لهذا الغرض، أقامتها بجماعة "الزينات" بضواحي مدينة طنجة. ويتوقع أن تتضمن الاتفاقية المرتقبة بين جماعة طنجة وجمعية "حماية الحياة البرية بطنجة"، تكفل هذه الأخيرة بإيواء مزيد من الحيوانات الضالة، على أن تخصص الجماعة دعما ماليا يمكنها من تدبير شؤون المحمية. ويبدو أن الاتفاقية المرتقبة، تتلاءم ووجهة النظر التي تتبناها الناشطة الجمعوية، سليمة القضاوي، التي سبق لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن أجرت معها مقابلة لتسليط الضوء على نشاطها الإنساني، حيث أكدت أن "تجنيب الإنسان للمخاطر التي تصاحب انتشار الحيونات الضالة والمتخلى عنها لا يمر بالضرورة عبر التخلص منها، وإنما يمكن ذلك من خلال العناية بها ورعايتها". وفي ذات المقابلة، اشتكت القضاوي التي أنفقت منذ بداية نشاطها قبل 5 سنوات، نحو 300 مليون سنتيم، من غياب الدعم اللازم من طرف الجهات العمومية، مما يعني أن الدعم الذي ستخصصه الجماعة، بموجب الاتفاقية، يمكن أن يخفف العبء الذي تحملته الناشطة الجمعوية لسنوات طويلة.
