طالب ممثلو الادعاء العام الإسباني، اليوم الخميس، المحكمة الوطنية في مدريد، باحتجاز 8 من وزراء الحكومة الكتالونية المنحلة، إلى حين محاكمتهم بتهم "التمرد والعصيان" الموجهة إليهم على خلفية استفتاء الانفصال. ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن ممثلي الإدعاء قولهم "نطالب بسجن 8 من الوزراء المعزولين بينهم نائب رئيس الإقليم أوريول خونكيراس". فيما أوصى النائب العام بالإفراج عن "سانتي بيلا" بكفالة 50 ألف يورو، كونه تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، وكان يدعو إلى حل قائم على التفاوض مع الحكومة المركزية. واليوم، بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجه إليهم تهم "التمرد، والعصيان، والاختلاس". وحضر الجلسة 9 من الوزراء فيما تغيب عنها رئيس الإقليم المعزول كارليس بيغديمونت بسبب وجوده في بلجيكا، بالإضافة إلى 4 آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية المنحلة. وفي جلسة منفصلة، قضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم، بتأجيل التحقيق مع 6 من نواب البرلمان الكتالوني المنحل، بينهم رئيسة البرلمان الإقليمي كارمي فوركاديا، حتى 9 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، بناء على طلب الدفاع. وأمس، ألزم المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، بالمثول أمام القضاء، حضر منهم 15 فقط اليوم، لوجود بيغديمونت و4 من مسؤولي حكومته المنحلة في بلجيكا. من جهته، قال رئيس المحكمة العليا، كارلوس ليسميس، اليوم، إنّه قد يصدر مذكرة توقيف "بحق بيغديمونت حال عدم مثوله للتحقيق أمام المحكمة". وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها إذاعة ألمانيا الدولية "دويتشه فيله" أنّه "عندما لا يمثل شخص بعد أن استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال". وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
