مجلس الحسابات ينبه إلى ضعف أداء مقاطعات طنجة في مجال تدبير الشان العام

رسم تقرير للمجلس الاعلى للحسابات، صورة سلبية لعمل المقاطعات المشكلة للمجالس الجماعية في مختلف المدن المغربية، بالنظر إلى أدائها المحدود، بسبب معاناتها من ضعف القدرات الإدارية والمالية، وعدم إشراك المواطنين بشكل فعال في تدبير الشؤون المحلية.
ومن ضمن الأمثلة التي ادرجها المجلس، في تقريره السنوي برسم 2022-2023، مدينة طنجة، التي تتكون من أربعة مقاطعات، في إطار نظام وحدة المدينة المعمول به منذ سنة 2003.
ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن معظم المرافق والتجهيزات الجماعية تدار خارج إطار المقاطعات، إما مباشرة من طرف الجماعة، أو من خلال وضعها رهن إشارة القطاعات الوزارية المختصة أو الجمعيات أو بواسطة شركات التنمية المحلية. وهذا يحد من دور المقاطعات في تدبير الشؤون المحلية، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تعاني المقاطعات من ضعف القدرات الإدارية والمالية، حيث تعاني من نقص في الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية المناسبة، والتمويل الكافي. وهذا يؤثر على قدرتها على تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية بشكل فعال.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عدم إشراك المواطنين بشكل فعال في تدبير الشؤون المحلية، بما في ذلك تدبير المقاطعات، يحد من فعالية هذه المقاطعات، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الانتقادات، بما في ذلك تعزيز صلاحيات المقاطعات لتدبير المرافق والتجهيزات الجماعية، ودعم القدرات الإدارية والمالية للمقاطعات، وتعزيز إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية.