الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في تعقيبه أثناء مناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات: الحكومة مطالبة بالأخذ بملاحظات المجلس وتفعيل التوصيات الصادرة عنه

بناء على أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب عقد الأخير جلسة عمومية لمناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات وقد تميزت هذه الجلسة أيضا بتعقيب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التي تقدمت به الأخت فتيحة مقنع عضو الفريق جاء فيها:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء
السيدات والسادة النواب
نقف مرة ثانية في الفريق الاستقلالي للتعقيب على مداخلات السادة الوزراء في مناقشة عرض وتقرير رئيس المجلس الاعلى حيث وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على اشكالية حقيقية تتمثل في كيفية تدبير السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ليخلص إلى ما يعانيه هذا التدبير من اختلالات تنعكس سلبا على مستوى التنمية في شموليتها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التقرير الذي قدمه السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتقاطع في جوانب عدة مع الملاحظات التي أبداها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سواء أثناء مناقشته لقوانين المالية ولقوانين التصفية أو أثناء مناقشته للتقرير النصف السنوي الذي يتقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، أو أثناء النقاش البناء الذي خاضت فيه كافة الفرق البرلمانية مع الحكومة عند مناقشة القانون التنظيمي للمالية. وقد أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في هذه المناسبات ومن خلال الأسئلة الشفوية والكتابية على مجموعة من الإشكاليات التي تعيق الإعداد العقلاني والتنزيل السليم لمقتضيات قانون المالية، ومنها على الخصوص:
عدم واقعية الفرضيات المعتمدة لمشاريع قوانين المالية، خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو، وهذا ما يؤدي من دون شك إلى تجاوز نسب العجز المسجلة لتلك المتوقعة برسم قوانين المالية. فعلى سبيل المثال، فقد توقعنا في الفريق الاستقلالي على أن معدل النمو لسنة 2014 سيستقر في حدود 3 في المائة وليس 4,2 في المائة المتوقع من طرف الحكومة. وها نحن اليوم، أمام توقعات كل من بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط وهي تؤكد على أن معدل النمو لسنة 2014، لن يتجاوز 3 في المائة.
غياب الدقة عن المعطيات المرقمة، فعلى سبيل المثال،
فبعد ثلاثة أشهر من المصادقة على قانون المالية لسنة 2013، قررت الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار. في هذا الإطار وقف الفريق الاستقلالي على ضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمارات العمومية، وما كان لذلك من انعكاسات سلبية على مستوى النمو والتشغيل
ضرورة تعزيز شفافية الميزانية، حيث تقدم الفريق الاستقلالي بتعديلات جوهرية همت، على سبيل المثال:
ضبط العمليات المتعلقة بالمقاصة في إطار حساب خصوصي يرصد الموارد والنفقات المتعلقة بدعم الأسعار بصفة شفافة ودقيقة .
تقليص اعتمادات التحملات المشتركة والمتعلقة بتمويل قطاعات اجتماعية ورصدها بصفة شفافة في ميزانيات الوزارات المعنية،..
تعزيز شفافية المراقبة الضريبية، باقتراح تدابير مسطرية لتقليل هيمنة إدارة الضرائب وتقنين مساطر المراقبة والتحصيل الضريبية
هنا أود أن أشير بأننا في الفريق الاستقلالي نضم صوتنا لصوت السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ونحث الحكومة على احترام مقتضيات الدستور، الذي ينص في الفصل 76، على أن "تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون".
حيث أن الحكومة، وكما أكد على ذلك السيد رئيس المجلس، ما زالت تتأخر في إرسال الوثائق الضرورية لاستكمال إعداد قوانين التصفية. وفي هذا السياق، نوجه الحكومة إلى حث كافة المحاسبين العموميين ومصالح وزارة المالية المعنية بإرسال جميع الوثائق المحاسبية والإدارية ومن ضمنها التقارير حول نجاعة تنفيذ الميزانيات القطاعية، وتقرير الخازن العام حول ظروف تنفيذ قانون المالية، وذلك لتمكين المجلس الأعلى للحسابات من الاضطلاع بمهامه في الآجال القانونية والمناسبة و التي من شأنها مساعدة المجلس على الإسراع والرفع من جودة التقرير الذي يعده لصالح البرلمان.
ومن جهة أخرى، لا بد لنا أن نقف أمام خطورة الوضعية التي وصلت إليها المديونية العمومية، والتي ما فتئ حزب الاستقلال وفريقه البرلماني أن نبه لذلك، حيث إن التقرير الذي تقدم به السيد رئيس المجلس الأعلى رسم صورة قاتمة لتدبير الدين العمومي، ووقف على اختلالات جوهرية وتدبير لا مسئول للدين العمومي، ومن ضمن الملاحظات التي أكد عليها تقرير المجلس:
ضعف الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية،
اقتصار الإطار الحالي على تتبع الدين المباشر للخزينة ولا يأخذ بعين الاعتبار مجموع الديون الصريحة والضمنية للمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية،
اللجوء المفرط وغير المعقلن للاكتتابات على سندات الخزينة قصيرة الأمد، والتي بلغت 77 % من مجموع الاكتتابات لسنة 2013 ،
إلغاء جزء من الديون الخارجية أو ضياع بعض الأقساط وتستردها الهيآت المانحة، وذلك بسبب إما عدم البرمجة، أو التأخر في إنجاز المشاريع، أو ضعف على مستوى التنسيق بين مدبري الدين ومنفذي المشاريع الممولة بواسطة القروض.
إنها، بكل صراحة، لمأساة حقيقية أن نلتجئ إلى الاقتراض وإصدار السندات في الأسواق المالية الدولية، كالاقتراض الذي تم توقيعه يوم الجمعة 13 يونيو الجاري بقيمة 11 مليار درهم، في حين أنه يتم إلغاء جزء من الديون وأقساط قد تصل إلى 50 في المائة في بعض عقود الدين.
ان قصور الحكومة في تدبيرها للمالية العمومية أصبح يطرح إشكالية الحفاظ على التوازنات المالية التي أصبحت مقتضى دستوري جديد ، كما يطرح مخاوف حقيقية على مستقبل النمو الاقتصادي ببلادنا. ففي الوقت الذي تعجز الحكومة عن التحكم في نمط عيش الإدارة وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية، فإنها في المقابل تستسهل اللجوء للاقتراض لتمويل عجز الميزانية.
حيث أن الحكومة الحالية أجهزت، في ظرف سنتين (2012 و2013) فقط، على كل المجهودات التي بذلتها الحكومات السابقة لتقليص المديونية العمومية خلال العشرية الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي من 54 في المائة سنة 2011 إلى 63% مع نهاية 2013، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2002. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة في سنة 2014 الى حوالي 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
بخصوص صندوق المقاصة:
وفي نفس السياق، نسجل ما كشف عنه التقرير من اختلالات كبيرة تطبع عمل صندوق المقاصة، وما تترتب عنها من "انحرافات وسلوكات غير اقتصادية، من قبيل تبذير الموارد، وعدم التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة، وعدم تحقيق الفعالية الطاقية، وعدم التحفيز على تقليص التكاليف، فضلا عن الآثار السيئة الناجمة عن اختلال التوازن الاقتصادي"، بالاضافة إلى انحرف هذا النظام عن وظيفته الأصلية والأهداف الحقيقية المتوخاة من احداثه والمتمثلة في ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ليتحول إلى مجال خصب لتكريس سياسة اقتصاد الريع.
لقد تعاملت الحكومة في تعاطيها مع نظام المقاصة بشكل انفرادي في موضوع يرتبط بالحياة اليومية للأغلبية الساحقة من المواطنين، يرتبط بالاستقرار السياسي، يرتبط بالسلم الاجتماعي، موضوع كان من المفروض أن يكون موضوع نقاش عمومي في إطار الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور بدل اللجوء إلى الحلول السهلة التي تستهدف المستهلك وقدرته الشرائية في الوقت الذي من المفروض فيه أن يستجيب إصلاح صندوق المقاصة للتوجهات والاختيارات الدستورية التي جاء بها الاصلاح الدستوري الجديد والمتمثلة في إرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن
والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية، ومقومات العيش الكريم.
وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة إلى أن حزب الاستقلال سبق له أن تقدم بمجموعة من التدابير التي تستهدف إصلاح هذا النظام وفق مقاربة تزاوج بين التوازن الاقتصادي والمالي من جهة والتوازن الاجتماعي من جهة أخرى.
أما بالنسبة لأنظمة التقاعد:
فإذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد وقف عند الاختلالات التي يعاني منها صندوق المقاصة فإنه كشف بشكل واضح وملموس الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها أنظمة التقاعد، التي يسجل مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية حتى نهاية سنة 2011، ما مجموعه 813 مليار درهم، ليصل عجز هذه الصناديق إلى مستويات تدعو للقلق ولو بنسب متفاوتة، وإذا كنا في الفريق الاستقلالي نثمن ما وقف عنده التقرير من ضرورة معالجة هذه الاختلالات بالسرعة المطلوبة فإننا نرفض تماما التدابير المقترحة لمواجهة هذه الاختلالات باعتبارها حلولا سهلة تستهدف القوة النشيطة في البلاد بما فيها الموظف والأجير، سواء من حيث رفع سن التقاعد أو من حيث الزيادة في نسبة مساهمة المنخرطين النشيطين، أو من حيث تخفيض نسبة احتساب المعاش على أساس احتساب معدل 10 سنوات الأخيرة من الراتب في احتساب المعاش بدل آخر أجر وما يشكله ذلك من تراجع خطير عن المكتسبات التي تحققت في هذا المجال في الوقت الذي تبقى في الحكومة مطالبة بضرورة اصلاح نظام التقاعد في شموليته بما يضمن للمتقاعد حقه المشروع في الحياة الكريمة.
وفيما يخص تدبير مداخيل الدولة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية بوزارة العدل والحريات:
لقد كان موضوع تدبير مداخيل الدولة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية بوزارة العدل والحريات على الدوام موضوع نقاش من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مختلف المناسبات خاصة أثناء مناقشة مشروع المالية ايمانا منه بضرورة معالجة الاختلالات والنقائص التي تعتري هذا التدبير وغياب دعائم الحكامة الجيدة بما يضمن حماية المال العام ، والحفاظ على حسن سير الادارة وجودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمرتفقين، خاصة وان نسبة مهمة من هذه الغرامات والأداءات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية تشكل دعما أساسيا لتمويل "الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها" بعدما تفاقم "الباقي استخلاصه" ليتجاوز مبلغ 4 مليارات درهم سنة 2012، ولم تتجاوز نسبة المبالغ المحصلة سوى 36 % من المبالغ المستحقة المتكفل بها، مما يؤشر على ضعف شديد في التكفل بالتحصيل. إن هذه الوضعية الصعبة التي خلص إليها التقرير تقتضي في نظرنا إعادة النظر كليا في القوانين المنظمة لهذه العملية بما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المتدخلة وكذا تعزيز وتقوية دورها في عملية تتبع ومراقبة تنفيذ وتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية ومعالجة اشكالية تداخل الاختصاصات بين هذه الأجهزة بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما بخصوص شركة العمران:
فإننا نود التأكيد على أن الهدف من إحداث شركة العمران هو المساهمة الفعلية في تجاوز أزمة السكن ومعالجة السكن غير اللآئق ودور الصفيح، ما دامت شركات هذه المؤسسة تعتمد في مشاريعها بالأساس على الوعاء العقاري العمومي واستفادتها من عدة مزايا للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أعطى صورة مغايرة لهذا التوجه عندما وقف على سوء التدبير والتسيير وانحراف المؤسسة عن الأهداف التنموية والاجتماعية التي أسست من أجلها، كما تبين ذلك من خلال ما وقف عليه التقرير من اختلالات على مستوى شركتي العمران بكل من الدار البيضاء ووجدة، هذان النموذجان اللذان ينطبقان على مختلف جهات المملكة كما هو الشأن بالأساس بالنسبة لشركة العمران ابالشمال التي وصلت إلى حد الافلاس دون أن يحرك المسئولون ساكنا وكأن الأمر لا يهم المال العام. وأمام المعطيات المقلقة التي قدمها التقرير ، فإننا نتساءل :
- هل هذه الشركة لا تملك الكفاءات البشرية والمادية اللازمة من اجل انجاز المهام المنوطة بها على أكمل وجه مع احترام الجدولة الزمنية التي وعدت بها المستفيدين من خدماتها؟
-لماذا تتخلى الشركة عن أدوارها في المراقبة و التأطير من خلال شراكتها مع القطاع الخاص بالرغم من التفضيلات والتحفيزات المقدمة للقطاع الخاص العامل في قطاع السكن ؟ مما يجعلها تضع خدمة حساسة مثل السكن بين أيدي المتلاعبين وتعرض مصالح شريحة أساسية من المواطنين للضياع.
كما أن الحكومة مطالبة بمحاسبة المسئولين في هذا القطاع عن سوء تدبيره وتسييره سواء على مستوى الأداء من خلال برنامج السكن أو على المستوى التدبيري لوقف نزيف المال العام ووضع عملية صرفه في الإطار السليم وفق حكامة جيدة تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بمراقبة مالية الأحزاب السياسية:
إننا في الفريق الاستقلالي نثمن اهتمام المجلس الأعلى للحسابات بالشأن الحزبي من خلال مراقبة مالية الأحزاب السياسية بما في ذلك الدعم السنوي الممنوح لها أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية مما يضمن احترام الأحزاب السياسية لمبدأ الحكامة الجيدة خاصة وأن الأحزاب السياسية تبقى القوة الاقتراحية الأساسية الكفيلة بمراقبة تدبير السياسات العمومية في شموليتها، وبالتالي يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في احترام هذا المبدأ وذلك انسجاما مع الدور الدستوري الموكول للأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق تبقى الحكومة مطالبة بضرورة احترام معايير تخويل الدعم المالي للأحزاب السياسية حتى لا يصبح تفريخ الأحزاب السياسية وتقزيم المشهد السياسي هدفا أسمى لكل من أراد إضعاف العمل السياسي وتمييع الحياة السياسية من خلال تمويل الدولة.
أما بخصوص تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل :
وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإستراتيجية التي يعرفها هذا المكتب ،حيث نسجل قصورا في القدرة على تسيير هذا القطاع الحساس الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللبنة الأساسية في توفير الأطر الفنية المتخصصة التي تحتاجها المقاولة المغربية وصمام الأمان لضمان فرص الشغل للشباب المغربي نظرا لارتباطه بالنسيج الاقتصادي ومتطلباته إلا أنه ومع كامل الأسف فهذا المكتب كما كشف التقرير سيظل عاجزا عن القيام بالدور المنوط به. إذ كيف يعقل أن يتم إحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات؟ وكيف يتم إحداث مؤسسات غير مبرمجة على حساب أخرى كان من المفروض أن تكون مشيدة؟ إن هذا يعكس الارتجالية التي يعرفها تدبير قطاع التكوين المهني وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على المشروع التنموي الذي نتوخاه وإذا كان من بين أسس الحكامة الجيدة هو التدبير المبني على النتائج فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نتساءل عن أية نتائج ننتظر من قطاع تعم فيه اللامبالاة في تتبع ومراقبة المشاريع واحترام ضوابط انجازها ؟ وكأن الأموال المخصصة لتلك المشاريع ليست أموالا عامة محصلة من جيوب دافعي الضرائب ، وعلى اثر هذه الاختلالات في تسيير احد المرافق العمومية المهمة والحساسة بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني نطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على اولئك العابثين بالمال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحريك ما يلزم من مساطر قانونية لحماية المال العام.
السيد الرئيس
إذا كنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نثمن، الجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة تنفيذ قانون المالية ومطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة، وما يقف عليها من اختلالات على مستوى التدبير المالي العمومي وما يخلص إليه من ملاحظات قيمة وما يصدره من توصيات من شأن تنفيذها تحسين حكامة تدبير الشأن العام، فإننا، ندعو الحكومة بشدة إلى الأخذ بملاحظات المجلس وتفعيل التوصيات الصادرة عنه، بل و وضع نظام معلوماتي لتتبع تنفيذ هذه التوصيات على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، حتى لا تظل هذه التوصيات والاقتراحات مجرد حبر على ورق ودون جدوى.
و السلام عليكم ورحمة الله