الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    عزل رئيس كوريا الجنوبية    المغرب فرنسا.. 3    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ضعف ممارسة الحكامة في تدبير مجموعة من المؤسسات العمومية
نشر في لكم يوم 09 - 04 - 2012

استنادا إلى مقتضيات الفصل 147 من الدستور الذي يوكل إلى المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة مهمة تدعيم و حماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة بالنسبة للدولة و الأجهزة العمومية ، و تنفيذا لمقتضات فقرته الخامسة من الفصل 148 و التي تؤكد على نشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة و المقررات القضائية.
قام هذا المجلس مؤخرا بنشر تقرير مفصل حول أنشطته الرقابية برسم سنة 2010 و التي شملت مجموعة من مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و يتألف هذا التقرير من قسمين: حيث يعرض القسم الأول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، و يقف على الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية، كما يبرز حصيلة تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. علاوة على ذلك، يقدم هذا القسم ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 ، و يخصص فصلا للموارد و الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية.
أما القسم الثاني من هذا التقرير، فيركز على أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير و صرف الأموال العامة، و كذا يقدم نتائج تتبع توصيات هذه المجالس، كما يبرز اختصاصاتها القضائية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى.
و ينتظم هذا التقرير حول مجموعة من الأهداف أهمها:
- عقلنة و تحسين تدبير المالية العمومية من خلال مهمات التدقيق التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات؛
- السهر على احترام و ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة؛
- تخليق الممارسات التدبيرية لمرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و بخصوص منهجية و طريقة إعداد هذا التقرير، فقد اختارت لجنة التقارير و البرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات 60 ملخصا لمجمل الملاحظات الأساسية التي نتجت عن إنجاز المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات و مجالسه الجهوية من أصل 120 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية ، و ذلك باعتماد عدة معايير من بينها :
- الرهانات الاقتصادية والمالية التي تتعلق بتدبير الأجهزة العمومية المعنية ؛
- عتبة أهمية الملاحظات الواردة في مختلف تقارير بالمجلس الأعلى للحسابات ؛
- تأثير هذه الملاحظات على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين ؛
- تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
و في هدا الصدد رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الإختلالات في تدبير و صرف الأموال العمومية يمكن إجمالها في :
-التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في ارتفاع متواصل لعجز الحسابات العمومية؛
-ضعف الاستجابة لمتطلبات المر دودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام؛
- محدودية الأجهزة العمومية على استيعاب الاعتمادات المخصصة للاستثمار مما يؤثر على برمجة المشاريع وإيقاع تنفيذها وكذا على تأثيرها المالي والاقتصادي.
ولعل من أهم الملاحظات التي وقف عليها التقرير حول تدبير مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية نجد ما يلي:
- التباين الملحوظ في تحديد الحاجيات وعدم ملاءمة اختيار المشاريع ؛
- ضعف القدرات التدبيرية للموارد البشرية المكلفة بتدبير الاستثمارات؛
- محدودية احترام قواعد الشفافية عند اختيار بعض الموردين أثناء إبرام الطلبيات؛
- ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التدبير العمومي؛
- الصعوبة في تنفيذ و مراقبة وتتبع الأشغال المنجزة.
و يعزو تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذه الإختلالات إلى ضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى بعض الإدارات وعدم كفاية ثقافة النتائج و محدودية مبادرات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي .
في ارتباط بذلك، فإن النواقص التدبيرية التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني و على ميزانية الدولة حيث أنها تؤدي في الغالب إلى هدر الأموال العمومية و إلى ارتفاع كلفة المشاريع المبرمجة ، كما أنها لا تسمح بتحقيق الأهداف و النتائج المرجوة.
و انطلاقا مما سبق، فإن أنشطة المحاكم المالية على مستوى افتحاص مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عمل مهم و يستحق كل تنويه حيث يشكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 لبنة مهمة في ترسيخ مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن و على الرغم من ذلك تبقى مجموعة من التساؤلات مطروحة .
فمن جهة، ما هي حدود و سقف اشتغال المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل ستتم إحالة كل الملفات التي شابتها الإختلالات على القضاء ؟ ومن جهة أخرى ، هل سيساهم عمل المحاكم المالية في وقف نزيف هدر المال العام؟ وهل ستتمكن جميع التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات من تحسين مرتبة المغرب في مؤشرات التقييمات الدولية ؟
فإذا كان تقرير الأعلى للحسابات قد رصد بعض تجليات أزمة ممارسة الحكامة في تدبير المؤسسات العمومية من خلال تركيزه على جملة من النواقص و الإختلالات المالية و التدبيرية فإنه قد أصبح من اللازم القيام بتشخيص دقيق لتحليل حيثيات هذه الأزمة التي قد ترجع بعض أسبابها إلى لامبالاة بعض المسيرين أو ضعف قدراتهم التدبيرية أو إلى الإختلالات التنظيمية و التشريعية أو إكراهات محيط العمل، أو إلى تجذر بعض الممارسات التدبيرية القديمة .
وختاما، فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدنا، بالعمل على حماية المال العام و استدامته و عقلنة وترشيد تدبيره من خلال عملية التدقيق و الإفتحاص و رصد الإختلالات و النواقص و تقديم الاقتراحات و التوصيات و تتبع تنفيذها، من أجل تحسين تدبير المؤسسات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
ومن شأن هذه الإختلالات المالية و التدبيرية إذا لم يتم معالجتها في أوانها أن تحد من فعالية و نجاعة الإصلاحات المهمة التي باشرتها بلادنا و التي تروم بالأساس تعزيز قيم و مبادئ الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.