الميداوي وقضاته هم رجال المرحلة وكل مرحلة:تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010

-تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 يكشف اختلالات عميقة في مؤسسات عمومية يحال على لجنة فرز الاختلالات الزجرية
-تقرير «يورط» مسؤولين في فضائح مالية وكشف عن تهريب 32 مليار درهم إلى الخارج ووعد بالمتابعة القضائية ل«المتورطين»
- الجزء الأول من التقرير
http://www.courdescomptes.ma/images/stories/Rapport/Rapport2010/tom1ar.pdf
- الجزء الثاني من التقرير
http://www.courdescomptes.ma/images/stories/Rapport/Rapport2010/tom2ar.pdf
الميداوي وقضاته هم رجال المرحلة وكل مرحلة:تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010
-تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 يكشف اختلالات عميقة في مؤسسات عمومية يحال على لجنة فرز الاختلالات الزجرية
-تقرير «يورط» مسؤولين في فضائح مالية وكشف عن تهريب 32 مليار درهم إلى الخارج ووعد بالمتابعة القضائية ل«المتورطين»
إعداد :
عبد الحميد.ق
محمد.م
مصدر جيد الاطلاع بوزارة العدل والحريات كشف ، أن الوزير الوصي على القطاع كلف الأربعاء المنصرم، لجنة رفيعة المستوى للاشتغال على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتكييف ملاحظاتها ودرجتها الجرمية في أفق رفع تقرير إليه
فيما اكتفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول في هذا الباب إن "كل وزير سيدرس الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تهم قطاعه، واعتمادها من أجل حكامة جيدة في التدبير اليومي للمرفق العمومي".
وقال المصدر ، إن منهجية عمل لجنة الرميد المكلفة ستقوم على قاعدة جرد المؤسسات، التي يدين تقرير الميداوي تدبيرها وتصرفها في المال العام، وتقييم الاختلالات المشار إليها، في أفق تولي وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة بإعطاء أوامره للتحقيق فيها وتقديم المشتبه بهم للتحقيق والمحاكمة.
وكان الرميد قال أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في هذا الإطار"نحن بصدد إحداث وحدة استشارية لفحص الإحالات الواردة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا "لقد توصلت اليوم (الأربعاء) بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وسأحيل هذا التقرير على لجنة لفرز الاختلالات الزجرية في انتظار إحالتها على النيابة العامة قصد التحقيق".
ورصد التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 و الذي رفعه رئيسه السيد أحمد الميداوي الى جلالة الملك أخيرا جملة من الاختلالات و الملاحظات المرتبطة بالتدبير الاداري و المالي للعشرات من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية . وسجلت توطئة التقرير أنه على الرغم من مما مكنته المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها ببلادنا منذ بداية الثمانينيات بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى التدبير المالي و تدبير بعض القطاعات الاقتصادية، من الصمود لحد الآن في مواجهة الأزمة. فإن المنحى التصاعدي للنفقات العمومية وارتفاع معدل مديونية الدولة، يستلزم بذل مجهودات كبيرة من طرف السلطات العمومية قصد الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتعزيز ثقة السوق في الاقتصاد المغربي. حيث أضحت حماية الأموال العمومية وتدبيرها بشكل معقلن وسليم وفعال، من الأولويات الوطنية.
جريدة »العلم « و نظرا لطول النص الكامل للتقرير الذي يقع في أكثر من ألف صفحة تكتفي اليوم بنشر جزء من الشق المتعلق بشركة الخطوط الجوية الملكية و الذي يتضمن خلاصات صادمة يليها جواب الرئيس المدير العام للشركة عليها .
فكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، عن فضائح واختلالات مالية مثيرة
في تدبير مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومرافق تابعة للدولة. ورصد التقرير في هذا السياق وجود اختلالات في كل من مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الحضرية بالدار البيضاء والخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومجلس القيم المنقولة وصندوق التجهيز الجماعي والمعهد العالي للإعلام والتواصل والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط وجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء ومكتب التسويق والتصدير والوكالة الوطنية للموانئ إضافة إلى عدة مؤسسات أخرى.
وتصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية قائمة هذه المؤسسات التي عرفت اختلالات كبرى، حيث وقف قضاة المجلس الأعلى للحسايبات على اختلالات شابت تدبير مالية المؤسسة وتوقعوا أن يصل العجز المالي لهذه الشركة، التي يترأسها إدريس بنهيمة، إلى أزيد من 300 مليار سنتيم في السنة الجارية.
وكان مثيرا في هذا التقرير حجم الأموال التي تم «تهريبها» إلى الخارج من طرف أجانب مقيمين في المغرب يقدمون المساعدة التقنية في مجال الاتصالات وشركات التدبير المفوض بعلم مكتب الصرف، إذ وصلت هذه المبالغ المالية إلى قرابة 32 مليار درهم.
وانتقد التقرير، كذلك، الوضعية التي آل إليها مكتب التسويق والتصدير، الذي كان يعتبر، في عقود خلت، من أقوى المؤسسات العمومية بالمغرب، وخلص قضاة المجلس إلى أن «تنافسية المكتب في مجال تجميع صغار الفلاحين وتسويق منتجاتهم «شبه منعدمة» بسبب المنافسة الشرسة من طرف المجموعات الخاصة التي كانت من قبل من بين زبائنه». أكثر من ذلك، تساءل التقرير عن الأسباب التي أفضت إلى انتقال الزبائن السابقين للمكتب إلى منافسين شرسين له في الوقت الراهن ورصد تجاوزات في تفويت أملاك المكتب.
وانتقد التقرير نفسه، كذلك، ما أسماه «الغياب التام للافتحاص والتدقيق الداخلي». وكشف القضاة أن هذه المؤسسة لم تبرمج أي مهمة لافتحاص الطلبيات المنجزة عن طريق صفقات عمومية، وذلك رغم أهمية الصفقات التي تعقدها. وقال التقرير أيضا إن مراقبة نفقات الصندوق كشفت عن اختلالات في تدبير الطلبيات، خصوصا في مجال متأخرات الأداء وشكاوى المقاولات والخلاف مع الحائزين على الصفقات أو العقود وكذا التأخيرات الهامة في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصفقات أشغال التهيئة والبناء.
ويكشف التقرير أيضا عن تجاوزات واختلالات في تدبير مؤسسات عمومية أخرى من قبيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي أبرمت صفقات تفوق قيمتها مليار ونصف المليار درهم دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ، بالإضافة إلى تجاوزات في سياسة التعمير بالعاصمة الاقتصادية.
وبخصوص مالية الأحزاب، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 21 حزبا سياسيا من أصل 34 حزبا قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2009، منها ثلاثة عشر حزبا أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني، وثمانية أحزاب أدلت بها بعد انصرام هذا الأجل، فيما لم تقدم ثلاثة عشر حزبا حساباتها إلى المجلس.
وأكد التقرير أنه في حال ما إذا «تبين أن الاختلالات المكتشفة تشكل خرقا لقواعد تنفيذ المداخيل والنفقات أو نجمت عن تصرف سيء من لدن المسيرين، فإن جميع المساطر القضائية يتم تحريكها».
وفي هذا السياق، جدد المجلس الأعلى للحسابات عزمه على تحريك المتابعة القضائية في شأن المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، وأفاد مجلس الميداوي بأنه قام في سنة 2010 ب»رفع 13 قضية تتعلق بأفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل، وتحريك 24 قضية جديدة في مجال التأديب المتعلق بالميزاينة والشؤون المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات»، وبلغ مجموع المتابعين في هذه القضايا أمام المحاكم المالية نحو 360 مسؤولا.
وحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه أحمد الميداوي، في سنة 2010 بالعديد من المؤسسات العمومية التي كان تدبيرها موضوع نقاش في السنتين الماضيتين.
وإجمالا، أنجز قضاة المجلس الأعلى للحسابات في 2010 نحو 120 مهمة همت مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، رصدوا خلالها مجموعة من النواقص التي ما فتئت تعتري نظام الحكامة المالية بالمغرب.
وتتجلى هذه النواقص، بالأساس، في «التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية، والذي يتجسد في ارتفاع متواصل في عجز الحسابات العمومية، وضعف الاستجابة لحد الآن لمتطلبات المردودية وفعالية الإنفاق العمومي، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها تدبير المشاريع ذات العلاقة بقدرة الأجهزة العمومية على استيعاب الاعتمادات المخصصة للاستثمار مما يؤثر على برمجة المشاريع وإيقاع تنفيذها».
وحذر المجلس الأعلى للحسابات من الاختلالات التنظيمية المتمثلة في ضعف الرقابة الداخلية على مستوى بعض الإدارات العمومية وعدم كفاية ثقافة النتائج ونقص حاد في التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي. ونبه مجلس الميداوي، كذلك، إلى خطر النقص الحاصل في التشاور في عملية تدبير الوحدات العمومية.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 21 حزبا سياسيا من أصل 34 حزبا قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2009، منها 13 حزبا أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني، فيما أدلت بها 8 أحزاب بعد انصرام هذا الأجل. في حين لم تقدم 13 حزبا حساباتها إلى المجلس. وحسب البيانات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2009، تم حصر الموارد الإجمالية للأحزاب في مبلغ 236.19 مليون درهم.
وشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة والمخصص لتمويل الحملات الانتخابية أهم مورد مالي بالنسبة إلى الأحزاب، حيث بلغ 136.80 مليون درهم، متبوعا بالدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب بمبلغ 50 مليون درهم، ثم الهبات ب 8.68 ملايين درهم، وانخرطات ومساهمات الأعضاء ب3.19 مليون درهم، والعائدات المالية ب0.55 مليون درهم، فضلا عن موارد أخرى لم تحدد طبيعتها بمبلغ 36.98 مليون درهم.
وفيما يتضح أن المصدر الأساسي لتمويل الأحزاب السياسية خلال سنة 2009 كان هو التمويل العمومي، حيث شكل نسبة 79 في المائة مقابل 21 في المائة كموارد ذاتية للأحزاب، كشف تقرير المجلس الأعلى بشأن التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية أن النفقات التي أدلت بها بلغت ما مجموعه 210.94 مليون درهم.
وبخصوص الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب، تشير معطيات التقرير إلى تخصيص مبلغ 50 مليون درهم استفادت منه 8 أحزاب سياسية، هي الحركة الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية.
وبعد فحص المستندات المتعلقة بنفقات الأحزاب الثمانية المستفيدة من الدعم السنوي للدولة، حصر المجلس المبلغ الإجمالي للنفقات المصرح بها من طرف تلك الأحزاب في مبلغ 104.02 ملايين درهم . غير أن التقرير يكشف أن النفقات المبررة بوثائق مثبتة حددت في مبلغ 47.51 مليون درهم، أي بنسبة 45.67 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، مقابل 56.51 مليون درهم من النفقات غير المبررة أو المبررة بشكل غير كاف.
أما بالنسبة إلى التصريح الإجباري بالممتلكات فقد بلغ عدد التصريحات المودعة لدى المجلس من قبل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم وأعضاء دواوينهم والفئات الأخرى الملزمة قانونيا، إلى غاية 31 دجنبر 2010، ما مجموعه 15.078 تصريحا. غير أن عمل المجلس بشأن استلام التصريحات بالممتلكات اعترته صعوبات مردها تأخير السلطات الحكومية المختصة في موافاة المجلس بقوائم الملزمين في الآجال القانونية، بل هناك قوائم تم التوصل بها بعد انتهاء عملية تلقي التصريحات، مما استعصى معه التحقق من صفة المصرح ومدى إلزاميته بالتصريح بممتلكاته. وهو ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى مراسلة السلطات الحكومية المختصة من أجل تذكيرها بالمقتضيات القانونية وبوجوب موافاته بالقوائم. ونتج عن تلك الصعوبات إيداع أشخاص لتصريحاتهم من تلقاء أنفسهم، حيث بلغت النسبة 27 في المائة، وهو ما استحال معه التأكد من مدى إلزاميتهم بالتصريح بممتلكاتهم من عدمه. وكان لافتا أن الأيام الثلاثة الأخيرة السابقة لانقضاء الأجل القانوني عرفت ازديادا في عدد المودعين، حيث بلغت 6672 تصريحا بمعدل 87.80 في المائة من مجموع التصريحات المودعة في الأجل القانوني. فيما كشف تقرير المجلس الأعلى أن عملية تلقي التصريحات طبعتها عوائق عدة تعود بالأساس إلى عدم كفاية المعلومات الضرورية لترتيب منطقي وقابل للاستعمال، مع الإشارة إلى أن البيانات والمعلومات التي تحملها بعض أظرفة التصريحات تعوزها أحيانا الدقة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 في ملاحظاته وجود اختلالات بالوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، حيث كشف عن صفقات بعشرات الملايين من الدراهم لم تجد طريقها نحو التنفيذ، وخروقات في المخطط المديري للتهيئة الحضرية للعاصمة الاقتصادية.
فقد أكد التقرير أنه سبق أن تم تحديد أجل الدراسات المتعلقة بالموضوع في شهرين ابتداء من أبريل سنة 2008، غير أن افتحاص الملفات المعنية أبرز أن من هذه الصفقات من لم تنجز إلى يومنا هذا، وكان لهذا التأخر وقعا سلبيا على إنجاز تصاميم التهيئة لمقاطعة سيدي مومن ولبلدية الهراويين، والتي تتكلف بإنجازها الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
ورصد التقرير إبرام صفقات متعلقة بتصاميم التهيئة عن طريق التفاوض بالطابع الاستعجالي، إلا أنها لم تنجز داخل الآجال المحددة خلال سنة 2009، حيث أبرمت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، عددا من الصفقات المتعلقة بإنجاز تصاميم تهيئة مختلف مناطق ولاية الدار البيضاء الكبرى، بمبرر الطابع الاستعجالي، غير أن افتحاص عينة تتكون من 4 صفقات أظهر أن تنفيذها عرف تأخرا هاما، ويظهر من خلال التأخر المسجل في إنجاز تصاميم التهيئة الفراغ الملاحظ فيما يخص التنظيم الحضري على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، والذي أدى إلى اللجوء المفرط إلى الاستثناءات، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير عن وجود تطور عمراني غير مطابق لوثائق التعمير، وأظهر التقييم تطبيق المخطط المديري للتهيئة الحضرية لسنة 1985، حيث أظهر التطور العمراني للدار البيضاء، خلال الفترة مابين 1985-2005، والذي تم على هامش وثائق التعمير، عدم احترام التطور الخطي على طول الساحل، واستمرار تمركز التجهيزات الإدارية والأنشطة وسط المدينة وعدم وجود التدخلات من أجل تحسين جمالية المدينة والتشكل الحضري وضعف التجهيزات الأساسية وتفاقم الفوارق الترابية، وهو ما أظهر نتائج غير كافية فيما يخص السكن الاجتماعي، وتسجيل عرض غير كاف في مجال التنقل الذي يوجد في وضع متردي وعدم مواكبة التطورات المسطرة في المخطط المديري للتهيئة من سنة 1985 إلى 31 دجنبر 2009.
وأكد التقرير أن التوجهات الأساسية للمخطط المديري للتهيئة الحضرية الجديد للدار البيضاء، يتجلى في ارتباط تهيئة الدار البيضاء بالأقطاب المتاخمة، من خلال البحث عن التكامل مع الأقطاب المجاورة، وانتشار الوظائف الاقتصادية الكبرى، انطلاقا من الأقطاب ومراكز الأعمال التاريخية، وتزويد المدينة بشبكة النقل الجماعي وبشبكة خضراء تهيكل تطورها وتطور التجهيزات الكبرى المهيكلة.
ورصد التقرير أنه من خلال تحليل تطبيق المخطط المديري للتهيئة الحضرية لسنة 2010، سجل تأخرا في وضع تصاميم التهيئة، حيث لا يجب أن يتجاوز سنة واحدة طبقا لمقتضيات الدوريات، وكان بإمكان الوكالة الحضرية، يضيف التقرير، التحكم في التأخر الحاصل في إنجاز تصاميم التهيئة بالشروع في الصفقات المتعلقة بإنجاز تصاميم التهيئة مباشرة بعد إنهاء التقرير المفسر للمخطط المديري للتهيئة الحضرية، الذي تم تسليمه ومناقشته من طرف الوكالة الحضرية سنة 2010.
وكشف التقرير أن الوكالة الحضرية تتكلف بإنجاز 15 مشروع تصميم تهيئة، والتي تمول غالبيتها من طرف المجلس الجهوي للدار البيضاء الكبرى، والمتعلقة بتصميم تهيئة إقليمي مديونة والنواصر، والتي من أجلها تم دفع 8 ملايين درهم من طرف المجلس لفائدة الوكالة الحضرية في نونبر سنة 2007، منها أربعة ملايين درهم من أجل إنجاز تصميم تهيئة جماعة بوسكورة.
كريم المنصوري : تجاوزات في تدبير ميزانية صندوق التجهيز الجماعي ومديره السابق حصل على تعويضات كبرى بدون سند قانوني
وكشف التقرير عن وجود تجاوزات عدة في تدبير ميزانية وممتلكات صندوق التجهيز الجماعي، بالإضافة إلى استفادة مديره السابق ومسؤولين آخرين من تعويضات كبرى بدون سند قانوني.
وبخصوص تدبير الصفقات، يعاني صندوق التجهيز الجماعي من ضعف على مستوى تدبير الصفقات العمومية، وعدم تطبيق الغرامات، حيث تبين من خلال فحص مجموعة من صفقات الصندوق أن هذا الأخير لا يعمد إلى تطبيق الغرامات عن التأخير خلافا لما تنص عليه المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
كما أن الصندوق قام بأداء نفقة ذات طابع لا يندرج ضمن اختصاصاته. ويتعلق الأمر بالعقد رقم 13/2007 بمبلغ 34.709.35 أورو، والمتعلق بإنجاز مهمة المصالحة على إثر الخلاف الذي نشب بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليديك، والذي يهم التدبير المفوض للمرافق العمومية. واعتبر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المفصل أن تحمل الصندوق لهذه النفقة تحمل غير مبرر، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بدراسة ولا بإنجاز برامج تنموية للجماعات المحلية، والعمل الوحيد الذي تسلمه المجلس الأعلى عن هذه الخدمة التي تحملها الصندوق تمثل فقط في مذكرة بخلاصة عن الخلافات التي نشبت بين سلطة التفويض والشركة المفوضة. ولا تشير هذه المذكرة بتاتا إلى الصندوق.
وبخصوص صرف التعويضات عن المغادرة ومكافآت دون استحقاق، قام الصندوق بصرف علاوات وتعويضات غير منصوص عليها في القانون الداخلي ولا في العقود الوظيفية دون أن تتوفر شروط منحها. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
منح المدير العام بواسطة عدة قرارات مكافآت لمديرين سابقين (استقال الكثير منهم من الصندوق)، على الرغم من أن هذه المكافأة غير منصوص عليها في القانون الداخلي للصندوق، وأيضا دون أن يكون الحافز لهذا المنح تطويرا لأنشطة أو لضرورة المصلحة بالنسبة إلى الصندوق، بخلاف ما تقتضيه المادة 37 من هذا القانون، التي توضح بأن «علاوات ومكافآت أخرى يمكن إنشاؤها من طرف المدير العام لدواعي المصلحة».
وعلاقة بالموضوع، فإن الكاتب العام السابق استفاد دون وجه حق من التعويض على انتهاء المهمة بمبلغ 240 مليونا و750 درهما، في حين أن العقد الذي يربطه بالصندوق ينص في مادته السابعة على أن هذا التعويض لا يمكن صرفه إذا كان السبب من وراء إنهاء مهمة المعني بالأمر هو تعيينه لممارسة مهمة عمومية أخرى.
وقد لاحظ المجلس أن حالة المدير العام السابق للصندوق يغيب فيها عقد وظيفة موقع من قبل المدير العام السابق. وتساءل المجلس عن الأساس القانوني الذي اعتمد لصرف رواتبه وكل المنافع الأخرى التي استفاد منها.
وللإشارة، فإن هذا المدير يتقاضى راتبا إجماليا خاما بقيمة 110 آلاف و595 درهما في الشهر، تشكل فيها الأجرة الأساسية 70 ألف درهم منذ تعيينه. وقد عمد المدير السابق إلى الزيادة في أجرته الأساس لتصل إلى 91 ألف درهم، وهو الإجراء الذي سمح له بالحصول على تسوية لراتبه وبأثر رجعي بقيمة 435 ألفا و223 درهما خاما.
نجيب ميكو : مكتب التسويق والتصدير في وضعية مالية متدهورة وتنافسيته منعدمة
وسجل التقرير أن تنافسية مكتب التسويق والتصدير في مجال تجميع صغار الفلاحين وتسويق منتجاتهم «شبه منعدمة» بسبب المنافسة الشرسة من طرف المجموعات الخاصة، التي كانت من قبل من بين زبنائه. ورغم أن المكتب يحاول تجميع صغار الفلاحين إن وسائل إنتاجه في حالة متدهورة، تجعله خارج نطاق المنافسة مع الشركات الخاصة، لأن وسائل الاستغلال التي توجد في ملكيته تمت تصفيتها أو في طريقها إلى التفويت لصالح القطاع الخاص. واعتبر التقرير، حسب تقديرات أحد مكاتب الاستشارة، أنه يتوجب على المؤسسة استثمار ميزانية 234 مليون درهم لإعادة تأهيل وسائل إنتاجه. وفضلا عن ذلك، كان من نتائج التسبيقات التي منحها المكتب للفلاحين تراكم مبالغ هامة من ديون مستحقة بلغت في 30 شتنبر 2009 حوالي 354.468.211,27 درهما، جزء كبير منها مشكوك فيه، ويقدر بحوالي 311.135.029,30 درهما.
وبخصوص عمليات التفويت، أبرز التقرير أن ترؤس المدير العام للمكتب لجن الأظرفة الخاصة بهذه العمليات يجعله في حالة تنافٍ بين صفته عضوا بهذه اللجان المختصة بتقديم الاقتراحات فقط، وبين كونه سلطة تقديرية. وقد تمت التفويتات في غالب الحالات بأسعار تقل عن تلك المتداولة في السوق. ولتحديد قيمة هذه الأسعار في السوق العقارية وقت حدوث التفويتات راسل المجلس الأعلى للحسابات كلا من المديرية العامة للضرائب (مصالح التسجيل والتمبر) وإدارة الأملاك المخزنية. وقد تكبد المكتب نتيجة تفويت ممتلكاته ضررا ماليا قدر ما بين 50,50 مليون درهم و95,1 مليون درهم بناء على الأثمنة التقديرية لإدارة الأملاك المخزنية، وضررا يصل إلى 104,77 ملايين درهم بناء على تقديرات مصالح التسجيل والتمبر.
كما تم تفويت بعض الممتلكات لصالح بعض أعوان مجموعة مكتب التسويق والتصدير بأثمنة تقل بكثير عن أثمنة السوق، بدون أن يؤخذ برأي مجلس الإدارة حول إمكانية هذا الخصم، وبذلك يكون الضرر الناتج عن هذه العمليات يتراوح بين 10,14 ملايين درهم و14,5 مليون درهم.
وبخصوص «سوكومار»، الشركة الوحيدة التي لازالت تزاول نشاطها، بالرغم من أن اللجنة المشتركة بين الوزارات أوصت بتصفيتها، تم منح ضمانات عقارية لضمان اقتراضات بمبلغ 404,54 ملايين درهم و25 مليون مليون فرنك فرنسي لفائدة شركة «فريما»، التي توجد في وضعية تصفية قضائية، وهذه الرهونات لازالت تثقل كاهل الشركة. كما تم الوقوف على تحويل جزئي لوجهة قرض استفادت منه الشركة بمبلغ 25 مليون درهم كان مخصصا لتمويل استثمارات وعملية المغادرة الطوعية، حيث تم تحويل جزء منه لحساب المكتب (10,5 ملايين درهم). وقد بلغت التحملات المالية إلى حدود نهاية سنة 2010 حوالي 6,15 ملايين درهم نتيجة هذا
القرض.
وأدى نظام تمويل الفلاحين إلى تراكم كمية كبيرة من الديون. إذ إلى غاية 30 سبتمبر 2009 بلغت هذه الديون، حسب البيان الختامي للمكتب، 354.468.211,27 درهما، منها مبلغ 311.135.029,30 درهما موضع شك. ومن خلال فحص ملفات بعض الفلاحين، خرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات بملاحظات مفادها أنه في غالب الأحيان كانت التسبيقات تمنح بدون ضمانات حقيقية، حيث كان المكتب يطالب مقابل تسبيقاته ب»كمبيالات» فقط وإقرار بدين موقع من طرف المستفيد، إلا أن هذه «الكمبيالات» تصبح غير ذات جدوى في حال اختفاء المدينين. ولهذا السبب تم حفظ العديد من ملفات الديون من قبل النيابة العامة، حيث بلغ مجموعها 13.808.205,66 دراهم.
وبخصوص الجانب المتعلق بالموارد البشرية، تم تسجيل عمليات للتوظيف بعد المغادرة الطوعية، حيث وافقت مصالح وزارة المالية على توظيف المكتب لأربعة أطر عليا خلال موسم 2008/2009 ، وخمسة خلال 2009/2010 ، وثمانية عشر عونا خلال 2010 /2011، من بينهم اثنا عشر إطارا عاليا، وترسيم ستة أعوان مؤقتين. كما تم منح علاوات الحساب الختامي وعلاوات المردودية دون أي ارتباط مع نتائج مجموعة مكتب التسويق والتصدير، رغم أن المكتب وفرعه، شركة «سوكمار»، حققا نتائج سلبية بين الفترة الممتدة من 2004/2005 إلى 2009/2010، حيث استفاد مستخدمو هاتين المؤسستين من علاوات بمبلغ إجمالي بلغ 17.816.164,15 درهما.
كشف التقرير عن وجود اختلالات كثيرة في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. وأكد التقرير ذاته أن المركز، الذي يتوفر على 181 طبيبا جراحا بمختلف التخصصات الجراحية، لا يحقق إلا 17 ألفا و500 عملية جراحية في السنة، بمعدل 80 عملية جراحية في السنة لكل طبيب جراح، وهو ما يعني أن كل طبيب يقوم بأقل من عملية واحدة كل يومين من أيام العمل.
ويعد مستشفى ابن سينا بالرباط من أهم المؤسسات الاستشفائية للمركز، حيث يحقق لوحده أكثر من 50 بالمائة من نشاط المركز، إلا أنه يعاني بدوره من عدة اختلالات، على رأسها ضعف المردودية فيما يتعلق بالنشاط الخاص بالفحوصات الخارجية، حيث أظهرت دراسة نتائج مركز العيادات الخارجية للمستشفى خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009، خاصة فيما يتعلق بالعيادات الطبية، انخفاضا مستمرا لنشاطه بنسبة 9 في المائة سنويا، وبالخصوص سنة 2008 حيث بلغت نسبة الانخفاض 21.56 في المائة مقارنة بنتائج سنة 2006.كما أن النتائج بينت أن المستشفى توقفت بعض أنشطته كالتنظير، كما تدهور أداؤه فيما يتعلق بالفحص بالأشعة.
وأشار التقرير إلى أن الخلل الكبير الذي يعاني منه المستشفى يكمن في أن أنشطته يؤمنها بالخصوص الأطباء المقيمون والاختصاصيون وفئة قليلة من الأطباء الأساتذة، إذ أن من بين 154 طبيبا أستاذا يتوفر عليهم المستشفى، هناك 39 فقط منهم يؤمنون الفحوصات الخارجية بالمستشفى، من بينهم 6 أطباء رؤساء مصالح استشفائية، بينما هناك 131 طبيبا أستاذا، أي أن ما يعادل نسبة 75 في المائة منهم لا يقومون بالمرة بأي فحوصات خارجية، بينما المفروض في مؤسسة استشفائية جامعية هو أن يقوم الأطباء الأساتذة بالفحوصات الخارجية، التي تعتبر أولى وأهم مرحلة في العلاج، لأنها تؤمن التوجيه السليم للمريض نحو المصلحة الاستشفائية المختصة. وبالتالي، فإن غياب أغلبية الأطباء الأساتذة على مستوى الفحوصات الخارجية يتسبب في هدر 75 في المائة من الإمكانات المتوفرة لدى المستشفى في تحسين جودة العلاجات المقدمة للمرضى.
من جهة أخرى، يعرف المستشفى اختلالات على مستوى المركبات الجراحية، حيث تجرى العمليات الجراحية بهذا المستشفى عبر المركب الجراحي الرئيسي، وأيضا عبر المركبات الجراحية الموجودة داخل بعض المصالح الاستشفائية، إلا أن هذه المصالح لا تتوفر على شروط السلامة ولا على المعايير الهندسية المعمارية الواجب احترامها من أجل خلق مركب جراحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المركبات لا تخضع لأي مراقبة من طرف الإدارة، والمثال على ذلك حالة المركب الجراحي الموجود بمصلحة جراحة القلب والشرايين (أ). إذ أن هذه المصلحة تسير مركبها الجراحي بصفة مستقلة عن إدارة المستشفى، حيث تؤمن احتياجاتها لإجراء العمليات الجراحية بطرقها الخاصة، فهي تلزم المرضى باقتناء الآلات الضرورية لإجراء العمليات الجراحية من طرف ممون خاص تربطه علاقة خاصة مع رئيس المصلحة.
كما أن هذه المصلحة لا تصرح للإدارة بالهبات المحصل عليها، كالمضخة الفارغة وآلة تعقيم أدوات الجراحة من نوع «سيزا» وجهاز إحساس وإشعار بالتغيرات في الشرايين وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس المصلحة عمد إلى إدخال 14 أجيرا للاشتغال بالمصلحة دون ترخيص من الإدارة.
وآخذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، ما أسماه «غياب تام للافتحاص والتدقيق الداخلي»، إذ لم يقم الصندوق ببرمجة أي مهمة لافتحاص الطلبيات المنجزة عن طريق صفقات عمومية، رغم أهمية الطلبيات التي يعقدها الصندوق. وأظهرت مراقبة عينة من نفقات الصندوق عن طريق الصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود اختلالا يعرفه تدبير الطلبيات، خصوصا في مجال متأخرات الأداء وشكاوى المقاولات، والخلاف مع الحائزين على الصفقات أو العقود، وكذا التأخيرات الهامة في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصفقات أشغال التهيئة والبناء. وخلافا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، سجل قضاة المجلس أن الصندوق لا يقوم بافتحاص الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم.
إلى ذلك، سجل التقرير أن عددا من الصفقات كانت من نصيب المرشح الوحيد المتعهد. ورغم أن تفويتا بهذا الشكل لا يعد بحد ذاته غير قانوني، فإن تكراره على مستوى تفويت صفقات الصندوق، يظهر ضعف المنافسة من جهة، والخطر الاحتمالي لحرمان الصندوق من فوائد تتعلق بالجودة والتكلفة من جهة ثانية، مع تسجيل أن الصندوق لم يعمد إلى التفاوض مع المتعهد الوحيد بشأن الثمن الذي يقترحه، رغم كون هذا الثمن يكون أحيانا أكبر من تقديرات الصندوق.
تقرير المجلس أظهر حصول تأخيرات ملحوظة في ما يخص إنجاز الصفقات، خصوصا ما تعلق بإنجاز صفقات الدراسات والتهيئة والبناء وكذا تطوير الأنظمة المعلوماتية. ويتم غالبا تعليل هذه التأخيرات بوجود أوامر بإيقاف واستئناف الأشغال، التي تبين للمجلس أنها صورية أو تحيل على وجود بعض المشاكل. وينجم عن التأخيرات ضياع ربح بالنسبة إلى الصندوق، مثل له التقرير بخسارة غير مباشرة تقدر ب 198.000،00 درهم بتاريخ 31 يناير 2011، وهو المبلغ الذي يوازي المبالغ المدفوعة من طرف الصندوق مقابل كراء مقر آخر خلال فترة التأخير، بسبب التأخر في بناء واستغلال مقر وكالة الصندوق بالقنيطرة.
من جهة أخرى، لاحظ المجلس وجود تأخيرات مهمة بالنسبة إلى بعض الصفقات بين تاريخ المصادقة وتاريخ التأشير عليها من طرف المراقب المالي، وتأخيرا مهما في أداء مستحقات الموردين، بالإضافة إلى إلغاء عدد كبير من طلبات العروض خلال السنوات المالية 2007 و2008 و2009، بسبب عدم الإلمام الكافي بالإطار القانوني المقنن للصفقات العمومية، وضعف البرمجة المالية وفي تخطيط الأهداف المتوخاة من الصفقات المبرمجة.
من جهة أخرى، سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه بالرغم من أن نظام العروض المفتوح، هو القاعدة العامة لتفويت صفقات الصندوق، فإن تدبير بعض طلبات العروض يتم دون إعمال المنافسة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 أن الوضعية المالية للخطوط الملكية المغربية تعرف تدهورا حادا منذ 2009 أدى إلى هشاشة في التوازن المالي، حيث اتسمت هذه الوضعية بضعف نمو رقم المعاملات، الذي عرف نموا ضعيفا انتقل من 10,6 إلى 12 مليار درهم بين 2006 و2010 قدرت نسبته ب22 في المائة، والذي يرجع بالأساس إلى الزيادة في أسعار التذاكر تبعا لارتفاع ثمن الوقود. وقد تدهورت القيمة المضافة الناتجة عن أنشطة الشركة بنسبة 13 في المائة، نظرا إلى الزيادة في المصاريف، كما عرفت نتيجة الاستغلال انخفاضا في سنة 2007 انتقلت من 702 مليون درهم إلى نتيجة 490 مليون درهم سنة 2010. وقد أدت الخسائر المسجلة من طرف الخطوط الملكية المغربية إلى تدهور رأسمالها، وتراجعت قدرة التمويل الذاتي للشركة، حيث انتقلت من 1246 إلى 418 مليون درهم.
وإبان مخطط تقويم الخزينة، تم تسجيل فجوة تقديرية في احتياجات الخزينة بلغت 3,15 مليار درهم في سنة 2012. وقد دفع هذا الأمر الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من قبيل إلغاء طلبيات وطلب تأجيل تسليم مجموعة من الطائرات وتخفيض الاستثمارات، وحتى في حالة اتخاذ هذه الإجراءات، فإن الفجوة في الخزينة ستظل في حدود 850 مليون درهم. وقد سجل القرير منح امتيازات غير مبررة لأعضاء مجلس الإدارة ولمسؤولي الشركة المتقاعدين، فالنظام الأساسي للخطوط الملكية المغربية يمنح مكافآت عبارة عن تعويضات كيلوميترية لأعضاء المجلس الإداري، سواء كانوا من الخواص أو ممثلين للدولة، وتتعارض هذه الممارسة، حسب التقرير، مع مقتضيات دورتي الوزير الأول واللتان تمنعان منح مكافآت نقدية أو عينية لأعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات والشركات العمومية الممثلين
للدولة. ووقف التقرير، في شقه المتعلق باقتناء واستغلال الأسطول الجوي، على العديد من النقائص التي تهم تبرير الاستثمار في الأسطول الجوي واستغلال وتفويت الطائرات، وكذا ملاحظات تخص أسطولي «إيرباص» والرحلات طويلة المسافة. ولاحظ المجلس أن الشركة لم تدرس خيار تكثيف الطائرات خلال تحديدها لحجم الأسطول، على الرغم من أن التكثيف يسمح بزيادة العرض الكلي للمقاعد بتكلفة أقل نسبيا، وقد كان سيسمح إدراج هذا الخيار للشركة بتوفير تكلفة أربع طائرات. كما أن الشركة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات الشراكة مع شركات الطيران في إطار الرمز المشترك لتلبية الخصاص في القدرة المترتبة عن مخطط الأسطول، وهو ما فوت عليها إمكانية التكيف مع نمو حركة النقل دون ضرورة الرفع من أسطولها. وفضلا عن ذلك، فقد تم إعداد مخطط الأسطول على أساس افتراض معدل استعمال يومي لطائرات الجيل الجديد المزمع اقتناؤها من المعدل المعمول به في مجال النقل الجوي، وأقل أيضا من مستوى الاستعمال اليومي لطائرات الجيل القديم التي تستغلها الشركة، وعلى الرغم من كون استغلالها مكلف أكثر بسبب الاستهلاك المرتفع للوقود، وقد أدى هذا التقليل في تقدير استخدام الأسطول إلى المبالغة في تقدير عدد الطائرات التي تحتاجها الشركة.