أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين عن إطلاق طلب عروض المنافسة لاقتناء 168 قطارا، باستثمار طموح تبلغ ميزانيته المتوقعة 16 مليار درهم. وأشار المكتب في بلاغ له، إلى أن طلب العروض يهم 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة. وأكد المصدر ذاته أن "هذا المشروع المهيكل يندرج وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل". وأفاد المكتب بأنه "وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار (البراق)في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة". كما يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدارالبيضاء والرباط. ويرمي المكتب إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي. وكان المكتب أطلق في شتنبر 2022، طلب للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل. وقد أفضت هذه العملية إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي. ويتابع المكتب اليوم، تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، تتمثل في اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة للصيانة (سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات). ويعد التطوير الصناعي المكون الثالث، بحيث على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران. وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفق ا للأنظمة والمساطر المعمول بها. وإذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030
