يجد باعة الخضر والفواكه في مختلف أسواق مدينة طنجة، أنفسهم في حرج كبير أمام زبنائهم بفعل توالي الزيادات في المواد الاستهلاكية خلال الأسابيع القليلة، حيث يؤكدون أن مستويات الأسعار هذه "غير مسبوقة". وتتراوح أثمنة معظم المنتوجات الفلاحية الأساسية في أسواق مدينة طنجة، ما بين 7 دراهم و 17 دراهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للخضر، بينما تبقى أسعار الفواكه في معدلاتها الطبيعية، بحسب البيانات الرسمية. في سوق "حومة الحداد" الواقع ضمن تراب مقاطعة بني مكادة، تضطر السيدة فتحية، إلى الاكتفاء بحبات معدودة من مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية، وتقول إن لجوءها إلى هذه الطريقة، فرضه غلاء أسعار اغلب هذه المواد الاستهلاكية. ويشاطر معظم المتبعضين في هذا السوق النموذجي، صنيع هذه السيدة ذات الخمسينات من العمر، ومنههم من يضطر إلى الاستغناء عن أنواع محددة من الخضروات والاكتفاء بما هو ضروري لطبقهم اليومي. ويؤكد الباعة والتجار في هذا السوق، من جانبهم أن تداعيات هذه الموجة غير المسوبقة من الغلاء تضر بهم هم أيضا وليس فقط المستهلكين، مشيرين إلى أنهم لم يسبق لهم أن شهدوا هذه المستويات الجنونية من ارتفاع الأسعار. ويكشف أحد الباعة في دردشة مع جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن سعر صندوق منتوج البصل، يقارب 500 درهم بينما يتجاوز ثمن صندوق مادة الطماطم مبلغ 300 درهم في سوق الجملة. وتورد تحليلات عديدة أن قاعدة السوق المتجلية في العرض والطلب، هي أكبر متحكم في أسعار الخضر والفواكه، إذ يعتبر شهر الصيام شهر استهلاك بامتياز، حيث أن التوقيت الحالي، لم يساعد المستهلكين، إذ تزامن قدوم شهر رمضان، مع فترة اتسمت بندرة المياه وغلاء الأسمدة والمواد الأولية، وهي كلها عوامل ساهمت في وصول أسعار بعض الخضار الرئيسية، كالبصل والبطاطس والطماطم إلى مستويات قياسية. ولم تكف الحكومة عن الإشارة إلى دور المضاربة في مستوى الأسعار الحالي. فقد سبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أكد على أن تدخل وسطاء في السوق من أجل المضاربة يفضي إلى ارتفاع أسعار الخضر بما بين 30 و35 في المائة. وأشار إلى أن تأثر الإنتاج بانخفاض درجات الحرارة هم، بشكل خاص، الطماطم والبطاطس والبصل التي ارتفعت أسعارها، غير أنه يشدد على أن المضاربين يساهمون في تأجيج الزيادات التي تشهدها تلك الأسعار. ويضيف أن المضاربة حاضرة في أسواق الجملة وفي مرحلة التوزيع بين أسواق الجملة وأسواق التقسيط،، معتبرا أن المضاربين يتسببون في ارتفاع الأسعار بما بين 30 و35 في المائة، غير أنه يقر بأن هناك مشاكل على مستوى الأسواق التي يراها غير منظمة، ما يسمح ببعض الاختلالات على مستوى التسويق، مؤكدا مسألة التسويق سيتم الانكباب على معالجتها عبر مخطط الجيل الأخضر. وحضر ارتفاع الأسعار في اجتماع مجلس الحكومة الأخير، حيث جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جدد دعوته إلى وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.
