اشتعلت أسعار الخضر خلال الأيام الأخيرة لتصل أمس إلى أعلى مستوياتها، حيث وصل سعر صندوق الطماطم الجيدة بسوق الجملة بالدار البيضاء صباح أمس إلى 450 درهما، ما جعل ثمنها يبلغ عند التقسيط 17 درهما للكيلوغرام، فيما وصل سعر صندوق الطماطم الأقل جودة 330 درهما لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 12 و15 درهما للكيلوغرام. وقد عزا أحد تجار الجملة هذا الارتفاع الصاروخي لسعر الطماطم بالأمطار والفيضانات التي أتت على العديد من حقول الطماطم، ما جعل العرض ينزل مقارنة مع الطلب، وقد زاد التصبير من حجم الخصاص في الأسواق، حيث كثر الطلب على الطماطم من طرف وحدات التصبير التي أصبحت تنافس على مخزون الطماطم الطرية. وعلى نفس منحنيات الارتفاع الحادة التهبت أسعار البصل لتصل بالجملة إلى 7 دراهم للكيلوغرام والبطاطس كذلك (5 دراهم) والفلفل الأخضر (9 دراهم) والفلفل الخليط (10 دراهم) والقرع (بين 7 و9 دراهم) و البادنجال (وصل إلى 12 درهم) والجلبانة (10دراهم). وقد أكد محاورنا أن العوامل الطبيعية، بالرغم من تفاوت انعكاساتها، ليست وحدها المسؤولة عن ارتفاع الأسعار، معتبرا أن المضاربة مازالت تتحكم في توجيه ثمن الخضر، حيث يصل عدد المضاربين من الضيعة إلى بائع التقسيط، إلى 6 مضاربين بل يفوق عدد الوسطاء والشناقة أحيانا ذلك العدد، ما يجعل كل واحد من هذه السلسلة يحتفظ لنفسه بهامش من الربح ينضاف في المحصلة إلى السعر النهائي. وقال أحد التجار إن صندوق الطماطم الذي بيع أمس في سوق الجملة بالدارالبيضاء ب 445 درهما، خرج من الضيعة بسعر لايتعدى 370 درهما، ما يفيد، أن ثمنه ارتفع ب 75 درهما في سلسلة الوسطاء وتكاليف النقل والتعشير بين الضيعة والسوق. ليبقى المستهلك تحت رحمة الغلاء. وكانت آخر نشرة للمندوبية السامية للتخطيط قد نبهت في آخر نشرة إحصائية لها لارتفاع تكاليف المعيشة بسبب غلاء المواد الغذائية، حيث همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2010 على الخصوص «الخضر» ب 17,5 % و«الفواكه» ب 0,5 %. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الزيوت والذهنيات» ب 1,5 % و«الخبز والحبوب» و«الحليب والجبن والبيض» ب 0,4 %. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط ، في نشرتها الاحصائية الشهرية بهذا الخصوص، أنه على مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في العيون ب1,8 % وفي سطات ب1,7 % وفي بني ملال والداخلة ب 1,5 % و في الحسيمة ب 1,4 %.