دخل مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بشكل رسمي على خط قضية الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، منذ أواخر أكتوبر الماضي، معلنا عن مجموعة من الإجراءات التي تأتي تجاوبا مع هذا الحراك، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس الجهوي. وأعلن بلاغ مجلس الجهة، الذي يترأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، حرصه على تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، وتعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة. وأعرب المجلس عن "استعداد الرئاسة للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب و التطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية". كما أكدت رئاسة المجلس الجهوي، حسب نفس البلاغ، على "استعدادها للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا و جهويا و مركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة.". "ومن أجل تفعيل هذه الإرادة الجادة و الصادقة في الحوار حول قضايا الحراك"، يضيف البلاغ مستطردا أن رئاسة المجلس مستعدة لاستقبال أية مبادرة للحوار و البحث المشترك عن الحلول الواقعية و المعقولة للمطالب المعلن عنها. ولفت البلاغ، إلى أن هذه التدابير والإجراءات تأتي "تجاوبا مع الحراك الذي عرفته بعض الأقاليم بجهة طنجةتطوانالحسيمة وعلى رأسها اقليمالحسيمة، وبناءا على طلبات عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، وفي إطار اختصاصات مجلس الجهة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-111، وأخذا بعين الاعتبار للإمكانيات الموضوعة رهن إشارة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة.". وتعيش مدينة الحسيمة، منذ نهاية أكتوبر 2016، من وقت لآخر، احتجاجات على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري، وهي الاحتجاجات التي أخذت طابعا اجتماعيا يتجلى في مطالب رفع التهميش عن مناطق الريف، بالإضافة إلى رفع حالة العسكرة المفروضة على الإقليم بموجب ظهير ملكي يعود تاريخه إلى سنة 1958. وقتل فكري البالغ حوالى 30 عاما في 28 اكتوبر في الحسيمة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة. وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في مدينة الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، فيما شهدت مدن اخرى تجمعات اصغر حجما.