قامت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بوضع شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب الاستقلال متمثلا في شخص أمينه العام حميد شباط ، وذلك بعد المقال الذي نشره الموقع الرسمي للهيئة السياسية، والذي اتهم فيه الدولة باغتيال السياسيين المعارضين لها في واد الشراط. وحسب مصادر إعلامية، فإن وزارة العدل والحريات فتحت بناء على شكاية وزارة الداخلية، بحثا في الموضوع وذلك من أجل الوقوف على دوافعه وملابساته الحقيقية. وأشارت المصادر ذاتها، أن الموقع الرسمي لحزب الإستقلال نشر يوم أمس الأربعاء، مقالا غير موقع تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الإستقلال"، قبل أن يتم إلى سحبه فيما بعد، حيث اعتبر فيه أن ما يقع لأمينه العام نتاج خطط سطرتها "الدولة العميقة للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، ومحاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد". وأضاف المقال ذاته، أنه " و للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما: ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب". وتجدر الإشارة أن واد الشراط كان المكان الذي توفي فيه كل من عبد الله باها عن حزب العدالة والتنمية وأحمد الزايدي المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
