تمتد منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بمدينة الفنيدق، على مساحة 10 هكتارات، وتتوفر على جميع التجهيزات والوسائل اللازمة لقيامها بوظيفة الإقلاع الاقتصادي الذي تتطلع إليه عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان. ويشكل هذا الصرح الاقتصادي الكبير، الذي تم إنجازه بغلاف مالي إجماله 200 مليون درهم، بديلا نموذجيا لأنشطة التهريب المعيشي التي كانت المنطقة تجني منه الفتات فقط لفائدة مدينة سبتة الخاضعة للاحتلال الاسباني، على حساب كرامة المواطنين وإنسانيتهم. وتظهر الصور التي تنشرها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، جاهزية المنطقة بشكل تام للشروع في أنشطتها التجارية والاقتصادية، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة التي حطت الرحال فيها، ضمنها شركات اسبانية اختارت توطين أنشطتها بها، بعد أن كانت تشتغل في سبتةالمحتلة المجاورة. وتعتبر هذه المنصة الاقتصادية، أرضية مناسبة بالنسبة لمهنيي مدينة الفنيدق، الذين يستأثرون بنسبة 65 بالمائة من مجموع المرافق المحدثة بالمنطقة، من حيث إعطاء دفعة قوية لأنشطتهم التجارية، ونفس الأمر يتعلق بنظرائهم من مدينتي المضيقوتطوان المجاورتين الذين سيستفيدون من 20 في المائة من المرافق، بينما سيستفيدون تجار سبتة سابقا من 15 بالمائة. وبالإضافة إلى رهان تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان، فإن من شان هذه الاستثمارات المهيكلة، أن تضيق الخناق على تواجد الاحتلال الاسباني في مدينة سبتةالمحتلة، الذي تلقى ضربة موجعة بعد إغلاق المعبر الحدودي قبل أزيد من عام.