سعيا منها لمحاربة التلوث على مستوى المجمع المينائي "طنجة المتوسط"، قررت إدارة هذا الأخير، اليوم الخميس، إستثمار مبلغ 300 مليون درهم من أجل معالجة 130 طن من نفايات مختلف القطاعات الصناعية، بواسطة وسائل حديثة تراعي مفهوم الحفاظ على كل من البيئة والمناخ. وأوضح بلاغ لميناء طنجة المتوسط أن الطاقة الاستيعابية للمعالجة ومنع التلوث البحري، ، ستعرف ارتفاعا بسبب تزايد عدد السفن التي يستقبلها، والبالغة حاليا 13 ألف سفينة في السنة بعد تشغيل طنجة المتوسط 2 وارتفاع عدد الحاويات التي ينقلها الميناء من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية. وأكدت مجموعة الميناء، أنها تلتزم بنهج سياسة إرادية لفائدة التنمية المستدامة عبر تبني مقاربة إيكولوجية مسؤولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مبرزة أن المحاور الرئيسية للمقاربة البيئية التي تنهجها مجموعة طنجة المتوسط، تكمن في حماية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والكفاءة الطاقية، والحد من انبعاثات الكربون، ونهج تدبير بيئي مسؤول. وأضاف المصدر أن التزام ميناء طنجة المتوسط بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، تتم ترجمته من خلال نهج مقاربة شاملة في إطار برنامج تطوير الميناء الأخضر والمناطق الخضراء. وينهج مجمع الميناء، من خلال جل المشاريع التي يتم تطويرها، معايير تحترم التنوع البيولوجي المحلي والحفاظ على التوازن البيئي خصوصا من خلال برامج التشجير والشواطئ النظيفة التي حظيت بالفوز بعلامة "اللواء الأزرق"، كما يساهم الميناء في حماية المحيطات، حيث اتخذ مبادرة إنشاء مشروع محطة معالجة المياه المحملة بالزيوت والمواد الهيدروكربونية المنبعثة من السفن والتي تخلفها أنشطة الميناء. وبالموازاة مع هذا الالتزام، يتضمن برنامج الكفاءة الطاقية تعميم الإضاءة بواسطة مصابيح ضعيفة استهلاك الطاقة (ليد) في جميع أنحاء المركب المينائي مع نشر ألواح لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الشركات ال 700 الموجودة فيه، والتي تشتغل في مجالات متنوعة، كصناعة السيارات والطيران والمنسوجات والخدمات اللوجستية، حيث أنها هي الأخرى أجبرت على إحترام هذه المعايير. وذكر بأن ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل محورا تنافسيا مندمجا، يضم قطبا مينائيا على مساحة 1000 هكتار يشمل طنجة المتوسط 1، وميناء للمسافرين، وميناء طنجة المتوسط 2، وقطبا صناعيا يتكون من مناطق للأنشطة الاقتصادية على مساحة 1600 هكتار.