خصص مشروع قانون المالية لسنة 2017، نسبة مهمة من ميزانية الدولة من أجل محاربة إنشار دور الصفيح بمجموعة من المدن المغربية، حيث من المرتقب أن تسفر السنة عن إعلان ثلاث حواضر بمنطقة الشمال على أنها رسميا "مدن بدون صفيح". وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، فإنه من المرتقب أن تعرف هذه السنة الإعلان عن ثماني مدن بدون صفيح، ويتعلق الأمر بكل من طنجة وتطوان وكذا القصر الكبير بمنطقة الشمال، بالإضافة إلى سطات والبروج ومولاي يعقوب وميسور وفاس بباقي مناطق المملكة. وأكدت المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين ظروف العيش الهشة في الأحياء الصفيحية، مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 251 ألف أسرة وإعلان 56 مدينة بدون صفيح في متم يونيو 2016. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ينص على إبرام تعاقدات لفائدة الأسر القاطنة بالمباني الآيلة للسقوط، والتي تقدر ب 25 ألف و 354 بناية، في إطار برنامج "إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط"، مسجلة أن عمليات تأهيل المباني شملت ما بين سنتي 2014 و 2016 ما يناهز 9275 بناية بتكلفة إجمالية تقدر ب 957 مليون درهم، منها 379 مليون درهم كمساهمة من الدولة. وأضافت أنه لطالما كان الهدف من السياسات العمومية في مجال السكن الحرص على ضمان ملاءمة أمثل بين العرض والطلب في ما يخص السكن والقضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق. وهكذا، تم في إطار مقاربة تدرجية تخفيض العجز التراكمي المسجل في السكن من مليون و 240 ألف وحدة سنة 2002 إلى 840 ألف وحدة سنة 2011 ، ثم إلى 585 ألف وحدة سنة 2015. من جهة أخرى، حددت الحكومة كهدف لها تقليص هذا العجز إلى 400 ألف وحدة سنة 2016 عبر إنتاج 170 ألف وحدة سنويا.