قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، إن العجز السكني تقلّص خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016 إلى 50 في المائة؛ وذلك من 800 ألف عام 2012 إلى 500 ألف أواخر 2015، ومن المرتقب أن يصل إلى 400 ألف وحدة نهاية 2016. بنعبد الله كشف، خلال تقديمه لحصيلة وزارته، أنه لا تزال مائة ألف أسرة تعيش بمدن صفيحية إلى حد الساعة، مبرزا أن هناك تلاعبات تقع على هذا المستوى، إذ تزداد أعداد القاطنين بهذه الأماكن خلال عملية الإحصاء. وتابع وزير السكنى وسياسة المدينة أنه جرى إعلان 12 مدينة بين سنتي 2012 و2016 في إطار برنامج "مدن بدون صفيح"؛ وهو ما يعني تحسين ظروف سكن 98860 أسرة، حسب المتحدث ذاته. وفي السياق ذاته، أشار بنعبد الله إلى أنه من المرتقب أن تستفيد 64420 أسرة أخرى من المشاريع التي هي في طور الإنجاز، مؤكدا أن 56 مدينة هي الآن دون صفيح وخمس أخرى هي في طور الإعلان؛ وهي المدن التي تقتضي معالجة أقوى. وعلى مستوى التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، أبرز الوزير أن ما يقارب 560 ألف أسرة عرفت تحسنا في ظروف سكناها من خلال تعميم الولوج إلى التجهيزات الأساسية، موضحا أنه جرى الشروع في تنفيذ 144 اتفاقية بتكلفة إجمالية تبلغ 8.41 مليار درهم وبدعم من الوزارة بقيمة 4.75 مليار درهم. وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، قال وزير السكنى وسياسة المدينة إنه أبرمت 539 اتفاقية لإنجاز 725 ألفا و186 وحدة سكنية اجتماعية، وشرع في بناء 475 ألف وحدة؛ وهو ما يعادل 40 في المائة من مجموع الاحتياجات من السكن الاجتماعي، مؤكدا أن هناك "عددا من الأسر لا تسمح لها ظروفها بالولوج إلى هذا السكن يجب التفكير فيها". وأبرز بنعبد الله فيما يرتبط بالبرنامج الموجه إلى الطبقة المتوسطة أن اتفاقية إطار عقدت مع مجموعة العمران لإنجاز 3680 وحدة سكنية، إضافة إلى عقد إطار مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية في أفق 2016، إضافة إلى 23 اتفاقية لإنجاز 8605 وحدات سكنية جرى التأشير عليها بنهاية يوليوز 2016؛ قبل أن يضيف: "أرقام متواضعة بالنظر إلى الحاجيات، ونظرا لأن مجال العقار لا يتجاوب مع الشروط التي وضعناها فيما يخص السكن المتوسط؛ فهي من الأمور التي لم نفلح فيها كثيرا". وتحدّث الوزير أيضا عن ما يهم معالجة السكن الآيل إلى السقوط، مبرزا أن مصالح وزارته عملت في هذا الإطار على ملء الفراغ القانوني والمؤسساتي بإصدار القانون المتعلق بهذا المجال وعمليات التجديد الحضري، إضافة إلى إعطاء انطلاقة ستة برامج عام 2014 لترميم 9068 مسكنا باستثمار يناهز 2.2 مليار درهم ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 486 مليون درهم، ومعالجة 9275 مسكنا بين سنتي 2014 و2016 بتكلفة تقدر ب957 مليون درهم وساهمت فيها الوزارة ب379 مليون درهم. وفيما يخص سياسة المدينة، أشار بنعبد الله إلى أنه أبرمت 128 اتفاقية بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب55.5 مليار درهم تبلغ مساهمة الوزارة فيه 14.05 مليار درهم، إضافة إلى إبرام خمس اتفاقيات تهم 26 مدينة عتيقة بمبلغ 2.66 مليار درهم. كما كشف الوزير أن البرامج الموجهة إلى القصور والقصبات حظيت بغلاف مالي يصل إلى 136 مليون درهم، من أجل المحافظة والمباني التقليدية.. وفيما يخص المدن الجديدة، تم إبرام مخططات لدعم تامسنا وتمنصورت بمبلغ 1894.48 مليون درهم، ودعم القطب الحضري ابن بطوطة ب80 مليون درهم.